طرح 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا للبيع نهاية مارس المقبل
الانتهاء من عصب المرحلة الأولى من مشروع العاصمة خلال عامين
العاصمة الإدارية الجديدة ستضاهي أحدث العواصم في العالم
مطار العاصمة الجديدة أنشئ على أحدث الأنظمة وتنطلق أولى رحلات الطيران منه قريبا
أكد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن مشروع العاصمة «استثماري»، ولن يُكلف خزينة الدولة مليما واحدا، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال 3 أو 4 سنوات، وسيتم الانتهاء من عصب المرحلة الأولى خلال عامين، مشيرا إلى طرح 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا للبيع نهاية مارس المقبل.
وقال «عابدين»، في حوار أجراه معه الأستاذ علي حسن، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العاصمة الإدارية الجديدة ستضاهي أحدث العواصم في العالم، كما أن مطارها أنشئ على أحدث الأنظمة وسوف تنطلق أولى رحلات الطيران منه قريبا.
وأضاف: «الشركة حصلت على أرض المشروع وهي صحراء وتقوم في الوقت الحالي بإنشاء المرافق العامة به من طرق وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي وإنارة للشوارع ووضع نظام للتحكم في المرور والصرف الصحي والكهرباء بأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة من تطور».
وذكر أن الشركة تقوم ببيع هذه الأراضي للمستثمرين ومن متحصلات البيع يتم استكمال إنشاء مراحل المدينة من أجل إقامة مجتمع عمراني بدرجة عالية من الرقي والتطور ينقل مصر نقلة حضارية جديدة، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من الحي الحكومي والمقر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال عامين.
- الحي الحكومي
وأوضح «عابدين»، أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاؤه بتكلفة حوالي 40 مليار جنيه وتم تمويله من ميزانية الشركة من عائد بيع الأراضي، قائلا: «إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشئ حاليا حيا سكنيا على أرض في العاصمة الإدارية الجديدة وعند بيع هذه الشقق سنحصل على ثمن الأرض، وكذلك القوات المسلحة تبني حيا سكنيا استثماريا وسيتم بيعه للمواطنين والمستثمرين وسنحصل منهم على ثمن الأرض وبها نستكمل مراحل المدينة».
وتابع: «العاصمة الإدارية تبلغ مساحتها 170 ألف فدان وهي مساحة كبيرة تعادل مساحة دولة مثل سنغافورة وموقعها عبقري للغاية حيث تستفيد من الطرق الرئيسية الموجودة، فيحدها شمالا طريق السويس وجنوبا طريق العين السخنة، ويمر بالمدينة الطريق الدائري الأوسط والطريق الدائري الإقليمي، كما أن امتداد شارع التسعين بالتجمع الخامس يدخل العاصمة الإدارية الجديدة».
وأفاد بأن المرحلة الأولى من المشروع تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وهي مساحة كبيرة جدا تفوق مدنا كثيرة، فمثلا «مدينتي»، تبلغ 8 آلاف فدان و«الرحاب» 3200 فدان، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال 3 أو 4 سنوات، وبعدها يتم البدء في المرحلة الثانية ثم الثالثة، مستطردا: «أمامنا 20 عاما حتى يتم الانتهاء من العاصمة الإدارية بالكامل».
- تقسيمة العاصمة
وحول تقسيمة العاصمة الإدارية الجديدة، ذكر أن هناك 8 أحياء سكنية تتمثل في حي للسفارات، والحي الحكومي والبنوك وحي وسط المدينة، ومدينة العدالة «للمحالكم والنيابات»، ومجلس الوزارء ومجلس النواب، والقصر الرئاسي وإدارات الرئاسة والحرس الجمهوري وأرض المعرفة «القرية الذكية»، وفندق الماسة، والأوبرا والمدنية الثقافية، موضحا أن الطرق الرئيسيّة يبلغ عرضها في المدينة 124 مترا، وهي أوسع طرق تم تنفيذها في تاريخ مصر، والتقاطعات كلها حرة.
وأضاف: «هناك مشروعا صينيا يتكون من 21 برجا ويسمى حي المال والأعمال»، مشيرا إلى أنه من بين هذه الأبراج هناك برج يبلغ ارتفاعه 324 مترا ويتكون من 40 إلى 79 طابقا.
ونوه إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم ببناء 25 ألف وحدة سكنية وألف فيلا للبيع وسيتم طرحها نهاية مارس المقبل، كما أن القوات المسلحة تقوم ببناء الحي السكني 2، للمواطنين بنفس الطريقة وتُباع بشكل «استثماري».
وأوضح أن أراضي المستثمرين تبدأ من 20 فدانا، ويمكن أن تصل إلى 200 أو 300 فدان، وهناك شركة حصلت على 500 فدان ستقوم ببناء كومباوند وحدات سكنية.
وبالنسبة لعملية ربط العاصمة بالمدن المجاورة، قال «عابدين»، إن هناك قطارا سيأتي من مدينة العاشر من رمضان لينزل على طريق السويس على الدائري الإقليمي إلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وقد تم البدء فيه الآن، أما القطار المعلق «مونوريل»، سيأتي من مدينة نصر من محطة الاستاد، والقطار العادي سيأتي من محطة عدلي منصور في مدينة السلام ويتحرك على طريق الإسماعيلية الصحراوي إلى أن يصل للدائري الإقليمي عبر طريق السويس ثم إلى قلب المدنية وذلك خلال عامين.
وأوضح أن القطار المعلق «المونوريل»، يعد قطارا يسير على قضيب واحد معلق، وسيتحرك من محطة الاستاد ويسير في محور المشير طنطاوي ثم يدخل في شارع التسعين إلى أن يأتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وحول وسائل المواصلات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، أضاف أنه سيكون هناك خطوط أتوبيسات تعمل بالكهرباء أو الغاز تسير داخل المدينة، موضحا أن المرحلة الأولى ستكون عبارة عن أتوبيسات تعمل بالغاز من شركات قطاع خاص والمرحلة الثانية ستدخل الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء بعد استكمال الشبكة الكهربائية.
وبالنسبة للمياه، ذكر أنها ستأتي من العاشر من رمضان بمعدل 100 ألف متر مكعب ومن القاهرة الجديدة بمعدل 100 ألف متر مكعب أيضا، كما سنقوم بإنشاء محطة أخرى للمياه على النيل بمعدل مليون متر مكعب/اليوم.
وحول الكهرباء، قال: «إننا نقوم بإنشاء محطات تخفيض للضغط الكهربائي، ولدينا محطة كهرباء تنفذها شركة "سيمنز"، بالمنطقة ونقوم بإنشاء شبكة كهرباء وشبكة غاز وأخرى للتحكم الإلكتروني تتحكم في مرافق المدينة بالكامل»، مشيرا إلى أن المدينة تضم شبكة من الطرق يصل عرض أكبر شوارعها إلى 124 مترا وأضيقها عرضه 60 مترا ويكون داخل الكومباوندات السكنية.
ولفت إلى أن المدينة تتضمن بعض الفنادق منها فندق الماسة الذي تم الانتهاء منه كما تضم تجمعا طبيا وقرية شبابية يتم تنفيذها برعاية وزارة الشباب والرياضة وكل ذلك سيتم الانتهاء منه ما بين 3 إلى 4 سنوات.
- المؤسسات الأساسية
وتابع «عابدين»: «نقوم بإنشاء المؤسسات الأساسية خلال عامين من الآن حيث تضم مقر الرئاسة والبرلمان ومجلس الوزراء والوزارات والأوبرا والمركز الثقافي، كما سيتم الانتهاء من جزء كبير من القرية الذكية، إلى جانب إنشاء حي البنوك».
وأوضح أنه يجري حاليا إنشاء حيين سكنيين يضمان 50 ألف وحدة سكنية و2000 فيلا و60 مدرسة خاصة تحت الإنشاء و8 جامعات، قائلا: «سيكون لدينا عصب المرحلة الأولى خلال عامين وعند الانتهاء منها سيبلغ عدد السكان بالعاصمة الإدارية الجديدة مليوني نسمة وسيتواجدون على امتداد 40 ألف فدان بينما سيصل عدد سكان المدينة إلى 6 ملايين نسمة بعد الانتهاء منها كلية بعد 20 عاما».
وقدر «عابدين»، حجم المصروفات التي تم إنفاقها على المشروعات المقامة بالعاصمة حتى الآن بما يتراوح بين 15 و20 مليار جنيه تم الحصول عليها من بيع الأراضي، مشيرا إلى أن هناك إقبالا شديدا على الشراء حيث وصل سعر متر الأرض المخصصة للإسكان إلى 3800 جنيه.
واستطرد: «أقل مساحة للاستثمار تبلغ 20 فدانا، ولدينا مستثمرون من الخليج ومن مصر والاتحاد الأوروبي قد قاموا بشراء أراض وحصلنا منهم على 20% من ثمن الأرض "دفعة مقدم"، ويتم تحصيل 20% على أقساط على مدار 4 سنوات».
- المشروعات الاستثمارية
وردا على سؤال حول حجم المشروعات الاستثمارية في المشروع حتى الآن، قال «عابدين»: «تم حتى الآن بيع 4 آلاف فدان، ثمن الفدان الواحد يبلغ 15 مليون جنيه أخدنا منهم 20% وهناك رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الأقساط التي نحصل عليها فضلا عن مشروعات "حق الانتفاع المؤقتة"»، مضيفا: «هناك محطات بنزين متنقلة تعمل بنظام حق الانتفاع كما أن هناك أشخاصا يأخذون محاجر علوية وسفلية خلال عملية تسوية الأراضي بالعاصمة يتم وضع عائدها في ميزانية الشركة، وهي مصادر تتيح لنا أموالا لاستكمال باقي مراحل المشروع».
وتابع: «نسعى لعمل مشروعات صناعية غير ملوثة للبيئة داخل العاصمة، مثل صناعة الأدوية والإلكترونيات والملابس الجاهزة»، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا مع شركة صينية - لم يتم حتى الآن - بتخصيص 14 ألف فدان خارج المرحلة الأولى لإنشاء مدينة صينية سكنية تجارية إدارية صناعية وتبلغ استثماراتها مئات المليارات كما أن هناك عرضا من شركة «A to Z» العالمية، لبناء مدينة أوروبية سكنية تجارية صناعية على مساحة 20 ألف فدان.
- مجتمع عمراني جديد
وحول دلالة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، قال «عابدين»: «في رأيي كان يجب أن يتم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة منذ فترة طويلة لأن القاهرة تختنق من الزحام وصعوبة الحركة، فكان من الضروري أن نتجه لإنشاء مجتمع عمراني جديد يتم نقل مقار الدولة والحكومة من وسط البلد إليه».
- مطار العاصمة الإدارية
وبشأن مطار العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن المطار موجود فعلا، متابعا: «أعتقد أن أولى الرحلات ستبدأ منه قريبا»، موضحا أن المطار دولي وجاهز منذ مدة طويلة لاستقبال الطائرات من مطارات العالم.
وأضاف: «هناك اتجاه لاستقبال كافة رحلات الطيران القادمة من الخارج للمسافرين المتوجهين إلى شرق وشمال مصر حتى يتم تخفيف الضغط على مطار القاهرة الدولي»، مؤكدا أن مطار العاصمة الإدارية الجديدة مزود بكافة المعدات الحديثة وبه محطة مسافرين ومحطة وصول ومحطة سفر، وجميع الإمكانيات، كاشفا عن أن هناك خططا توسعية للمطار، لكن المطار حاليا قادر على استقبال جميع الطائرات بكافة أحجامها.
- حجز الوحدات السكنية
وردا على سؤال حول كيفية حجز الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، أوضح أن هناك نوعين من الوحدات السكنية، وحدات سكنية تنفذها عناصر الدولة «ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة»، حيث تم إعطاؤهما الأرض بسعر رخيص على أن يقوما بالبناء بسعر التكلفة ويصل ثمن المتر الواحد كامل التشطيب إلى 8 آلاف جنيه، أما النوع الثاني فهي وحدات سكنية ينفذها مستثمرون يصل سعر المتر كامل التشطيب إلى 12 ألف جنيه.
- حي السفارات
وردا على سؤال عما إذا كانت هناك سفارات أجنبية طلبت أخذ مقارات لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال «عابدين»: «إنه من المخطط عقد اجتماع كبير لممثلي السفارات الأجنبية بالقاهرة»، مشيرا إلى أن سفراء بلجيكا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية قاموا بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة وأبدوا رغبتهم في نقل مقارات سفارات بلادهم للعاصمة الإدارية.
وأضاف أنه تم تجهيز المكان وتقسيمه بمساحات مختلفة لكي تنتقل إليه جميع السفارات الأجنبية بالقاهرة، وجميع السفارات سوف تختار مساحة وموقع سفارتها، مشيرا إلى أن مساحة الأرض المخصصة للسفارات تبلغ 2500 فدان.
وأوضح أن كل سفارة يمكنها شراء المساحة التي تريدها لإقامة مقر سفارتها عليه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستكون ملكا لها مثل الوضع الحالي لكل السفارات بالقاهرة.
- شركة مساهمة
وقال «عابدين»: «إن العاصمة الإدارية الجديدة هي شركة مساهمة بين كل من جهاز بيع الأراضي في القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الإدارة يضم رئيس العاصمة الإدارية ورؤساء جهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية وجهاز بيع الأراضي، ووزير الإسكان، ونائبة واثنين من مساعديه، كما يضم آخرين من ذوي الخبرة وهم رئيس بنك مصر، ورئيس بنك أبوظبي الوطني ورئيس هيئة القضاء في القوات المسلحة»، موضحا أن عدد أعضاء مجلس الإدارة يبلغ 15 عضوا وأن المجلس يقوم بإدارة كافة الأعمال.
وأضاف أن الشركات التي تعمل في المشروعات الإنشائية داخل العاصمة الإدارية كلها شركات مصرية حتى الآن، متابعا: «نقوم بالبناء ولسنا بحاجة لشركات أجنبية في الوقت الراهن».
وأشار إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تدير هذه الشركات وتشرف عليها، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات المصرية تعمل في تلك المشروعات ومن بينها المقاولين العرب و«أوراسكوم»، ووادي النيل، وغيرها، منوها إلى أن دور القوات المسلحة هو الإشراف على الانضباط ومراقبة الجودة والتنفيذ في التوقيتات المطلوبة.
وذكر أن هناك مكاتب استشارية كبيرة تراقب العمل، منها مكتب دار الهندسة الاستشاري، والذي يعتبر المكتب الاستشاري الثالث عالميًا، إلى جانب الـ«أسي جي»، و«5 بلس»، مضيفا: «عندما نصل إلى مرحلة "الكتروميكانيكال" سوف نستعين بالشركات الأجنبية».