شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على الجاهزية الكاملة لإنجاز وإنهاء أعمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين والمتابعة الدورية لأعمال اللجان باعتبار ملف التصالح أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وأكد "أبو ليمون"، خلال اجتماع تنسيقي، اليوم الثلاثاء، بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، ضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح على مخالفات البناء، وفقاً لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية الجاري استصدارها، موجهًا بإعداد تصور لتشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح بكل مركز ومدينة على حدة.
فيما شدد المحافظ، على استكمال تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين على المنظومة الإلكترونية، موجهًا بتشكيل لجنة بالتنسيق مع مركز معلومات شبكات المرافق تكون مهامها تجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها.
ووجه محافظ المنوفية، بإعداد خطاب للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لعمل خريطة بجهات الولاية بالمحافظة، وإتاحتها لإدارات المتغيرات المكانية، والأملاك والمراكز التكنولوجية وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء.
وحضر الاجتماع مع المحافظ، كل من "محمد موسي نائب المحافظ، وعماد يوسف السكرتير العام، ووليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني، والمستشار الهندسي للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري وإدارات منظومة التحول الرقمي، والأملاك والتخطيط والمتابعة، والشئون القانونية والإيرادات بالديوان العام".