أعلن محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيشكل مجموعة عمل من أعضاء اللجنة؛ وذلك بغرض وضع رؤية وتصور لكيفية كتابة ومراجعة الموازنة العامة من منظور استيفاءها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري.
وأوضح السادات في بيان له اليوم الأحد، أن هذا التحرك يأتي في إطار سعي اللجنة وأعضائها لضمان حصول المواطن المصري على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الحد المقبول للكرامة الإنسانية من خلال الخدمات المقدمة من مختلف أجهزة الدولة.
وستقوم المجموعة الخاصة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بالخبراء والمستشارين في مجال حقوق الإنسان والاقتصاد والمالية العامة والتخطيط والمؤسسات الدولية، المعنية بالطفل والمرأة والمعاقين، وغيرهم من الفئات المهشمة التي تحتاج لبرامج الإنفاق العام.
وأكد السادات أن لجنة حقوق الإنسان تستهدف وضع معايير تلتزم بها الحكومة عند وضع الموازنة العامة، بحيث نصل إلى موازنة مكتوبة من منظور حقوقي يوضح ما تحصل عليه فئات المجتمع الضعيفة والمهشمة والمحرومة من مخصصات مالية حكومية للارتقاء بأحوالها والحفاظ على الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية التي يستحقونها، معربًا عن أمله في التزام الحكومة بتلك المعايير في إطار العرض البرامجي لموازنة العام المالي المقبل 2017 - 2018.