أعلن حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، الدفع بتفعيل القرار رقم 1948 لسنة 2019 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي يعفي الفئات غير القادرة، بما في ذلك مستحقو برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، من تكاليف التأمين الصحي الشامل.
جاء خلال اجتماع بمقر الحزب في طور سيناء، برئاسة النائب غريب حسان، أمين عام الحزب، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، مع مسئولي هيئة الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.
وطالب الحزب خلال الاجتماع بتفعيل القرار، واستجاب المسئولون على الفور، مؤكدين أن القرار مفعل وأبدوا استعدادهم للتعاون لتسهيل التسجيل لهذه الفئات المعفاة وفق القرار 1948/2019 لمستحقو برامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، والذي ينص على أن "يتم الإعتداد ببيانات وزارة التضامن الاجتماعي، والمتعطلون عن العمل غير المستحقين لتعويض البطالة أو المستنفدين له، وأفراد أسرهم المعالين، و فاقدو الرعاية الأسرية المقيمون بمؤسسات الرعاية دون عائل أو دخل، وذوو الإعاقة العاجزون عن الكسب بلا مصدر دخل، والمتضررون من كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان في مناطق جغرافية محددة، و الأفراد أو الأسر التي لا يكفي دخلها لتغطية الاحتياجات الأساسية.
ويجري ذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم للجنة غير القادرين بالحزب، وتتضمن هذه المستندات:
قيد عائلي من الأحوال المدنية، صور بطاقات الرقم القومي ساري، أو شهادات ميلاد مميكنة لمن هم أقل من 16 عاما، صور وثائق الوفاة أو الطلاق إن وجدت، صور وثائق حضانة الأطفال أو الولاية التعليمية، وما يثبت حصول او عدم حصول المطلقة على نفقة للأبناء، بيان استهلاك الكهرباء، بيان استهلاك الهاتف "أرضي ومحمول"، بيان إيجار المسكن أو ملكيته، بيان ملكية السيارة من إدارة المرور، بيان ملكية الأراضي الزراعية، بيانات التأمينات الاجتماعية للزوجين أو الأبناء، بيان الراتب للموظف داخل الأسرة، خطاب إفادة بتمتع الأسرة ببرنامج تكافل وكرامة من التضامن الاجتماعي، بيان المصروفات الدراسية للأبناء من المدارس.
كما تتضمن الأوراق: تقارير طبية حديثة لم يمر عليها أكثر من 3 أشهر من العيادات أو المستشفيات، إفادة عن سجن رب الأسرة إن وجدت وسبب السجن و نوع القضية ومدة الحكم، كشف رسمي يوضح امتلاك أو عدم امتلاك وحدة سكنية من مأمورية الضرائب العقارية.
ومن المقرر أن يجري مراجعة بيانات المقيدين في قوائم غير القادرين سنويًا، وتُشكل لجنة دائمة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لفحص الطلبات مع إمكانية التظلم من قراراتها.