قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأربعاء، تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني محمد علان، بشكل مؤقت ما دام يعالج في المستشفى.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن المحكمة العليا قررت أيضا السماح لافراد عائلة علان المضرب عن الطعام لليوم الـ65 على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الاداري بزيارته وفقا للترتيبات العادية المتبعة في المستشفى وليس بصفته معتقلا.
كما قررت المحكمة، أنه بعد استقرار حالة علان وإذا ما طلب الانتقال إلى مستشفى آخر أو توجه إلى السلطات المختصة أو إذا ما حصل خلاف فسيكون من الممكن إعادة النظر في القضية.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، ذكر قضاة المحكمة أنه إذا تبين أن الأسير علان، يعاني ضررا دماغيا لا رجعة عنه، فسيتم إلغاء أمر الاعتقال الإداري تماما.
وأظهرت فحوصات طبية أجريت لعلان بأنه يعاني من تلف في الدماغ ناجم عن نقص في الفيتامينات، بعد إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين احتجاجا على إعتقاله الإداري.
وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت علان ( 30 عاما) وهو محام يقيم في نابلس شمال الضفة الغربية في نوفمبر من العام الماضي، حيث تم تمديد الاعتقال الاداري له مرتين، بتهمة الإنتماء لحركة "الجهاد الإسلامي" .
والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويجدد بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.