نفى مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك جميع الاتهامات التى وجهها الصناع له بشأن تقاعس المصلحة فى مواجهة مافيا التهريب التى تسببت فى اغراق الاسواق بالسلع الرديئة، وقال فى تصريحات لـ«مال واعمال» ان مصلحة الجمارك وضعت خطة محكمة لمواجهة جميع عمليات التهريب من خلال احكام السيطرة على كافة المنافذ الجمركية، وضعنا خطة لتحسين مستوى أداء كافة المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بهدف تحسين ترتيب وضع مصر دوليا فى مؤشر جودة التجارة عبر الحدود والذى تراجع إلى المركز 86 عام 2013 بعد أن كانت مصر تشغل المركز 64 عام 2012 تبعا لرئيس مصلحة الجمارك.

«الخطة تركز على خفض زمن الإفراج عن الواردات إلى أقل من 12 يوما بعد أن كانت 15 يوما العام الماضى، علما بأن إجراءات الجمارك تستغرق يوما واحدا فقط، و11 يوما أخرى تستغرقها إجراءات الأجهزة الرقابية الأخرى، كما تهدف الخطة لخفض تكلفة شحن وتفريغ الحاويات لأقل من 613 دولارا للحاوية بعد أن سجلت العام الماضى نحو 737 دولارا» ــ حسب عبدالعزيز.

وأضاف عبدالعزيز إلى أن الخطة تتضمن أيضا دراسة إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإدارى للمصلحة تختص بإدارة الأزمات إلى جانب تطوير عمليات تداول الحاويات الواردة بنظام الترانزيت بحيث يتم مراقبتها عبر الأقمار الصناعية لمنع أية محاولة للتهريب مع إعداد نموذج تفصيلى لزمن الإفراج عن البضائع طبقا للمراحل المختلفة للمساعدة فى تقليل هذا الزمن لما يساير المعايير الدولية وحل أى معوقات أو مشكلات تواجه ذلك.

وقال عبدالعزيز إن المصلحة بدأت تنفيذ خطة مؤخرا هدفها الرئيسى تطوير الأداء الجمركى وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية مع عدم الإخلال بالتيسيرات التى تقدمها المصلحة للمتعاملين معها، سواء من المصدرين والمستوردين أو من المواطنين العائدين أو السائحين.

وشدد رئيس المصلحة على عدم التهاون مع أى مهرب وسنطبق القانون وسندعم الصناعة الوطنية وسنقاتل من اجل ضبط الاسواق واحكام الرقابة على المنافذ، موضحا ان المصلحة وفى اطار حرصها ودعمها للاقتصاد بدأت فى تقديم خدمة جديدة لكبار عملاء الجمارك تحت مسمى «الفاعل الاقتصادى» سوف يستفيد منها مجتمع المصدرين والمستوردين حيث ستعمل تلك الخدمة على الإفراج السريع عن رسائلهم من خلال تقليص زمن الإجراءات الجمركية بصفة عامة وتخصيص موظف بالجمارك لتقديم المشورة الجمركية للشركات الأعضاء، وحل أية مشكلات تعوق الشركات بالمنفذ الجمركى ومتابعة مشاكل الفحص إلى جانب الاستفادة من ميزة الفحص الظاهرى، مشيرا إلى أن هذه الخدمة انضمت لها حتى الآن 394 شركة تمثل 2% من إجمالى المتعاملين مع الجمارك وهذه الشركات تستحوذ على 16% من عدد الشهادات الجمركية المفرج عنها وتسهم بنسبة 28% من إجمالى حصيلة الجمارك السنوية.