كشفت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، عن قضية فساد جديدة تتعلق بمحاولة الاستيلاء على ربع مليون فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحيرة، عن طريق محامية ترفع قضايا ضد الهيئة بالتعاون مع زوجها محامي الدفاع عن الهيئة.
وأوضحت المحكمة، خلال جلسة اليوم الخميس، أن المحامية «م. ج. ا. ي» ترفع القضايا عن حيازة آلاف الأفدنة بمحافظة البحيرة، وزوجها «ع. م. ع. ق» كان يحضر عن الهيئة ويقدم مستندات لصالح زوجته ويخفي أخرى لحصول زوجته على أحكام ضد الهيئة، والمحامية تقول «بعد زوجي لم يحضر أحد بسند وكالة صحيح».
وبينت المحكمة أن القضايا المرفوعة ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم يحضر فيها أحد بسند وكالة لمدة عام كامل في مئات القضايا المرفوعة من مواطنين على الهيئة تخص آلاف الأفدنة من أراضي الدولة للمطالبة بتقنينها بأبخس الأثمان.
وقررت المحكمة اليوم تأجيل جميع الدعاوى لجلسة 28 مارس المقبل، وكلفت مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمثول بنفسه أمامها لبيان من يمثل الهيئة قانونا أمام المحكمة في الدعاوى المرفوعة ضد الهيئة للمطالبة بتقنين وحيازة آلاف الأفدنة الواقعة في نطاق محافظة البحيرة في ضوء ما تكشف من عدم قيام الهيئة بتحضير محامين غير مقيدين بالإدارة القانونية بالهيئة، ما يؤدى إلى إهدار حق الدولة في الأراضي محل التداعي دون دفاع أو مستندات تخص القضايا.
يذكر أن محافظة البحيرة وحدها تشمل ثلث مساحة مصر من أراضي الإصلاح الزراعي وبها 12 منطقة وكل منطقة تشتمل على 20 ألف فدان.