تقدم النائب محمد عبد الغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى هيئة المكتب أمس، باستجواب لرئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.

وقال عبدالغني، لـ"الشروق"، إن الأزمة تتلخص فى الاتجاه لبيع وخصخصة شركة الحديد والصلب من خلال وضع التحديات والعوائق التى تحول دون تطويرها، ووجود مظاهر فساد وإهدار مال عام بها، والعمل على تصفيتها بدلا من الارتقاء بها، حيث تمت الدعوة الأيام الماضية لعقد اجتماع جمعية عامة عادية وغير عادية لشركة الحديد والصلب وذلك للنظر في استمرارية الشركة، من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطويرها.

وأوضح النائب، أن شركة الحديد والصلب تُعد واحدة من 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي ولديها خط إنتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد) وافران صهر حتى المنتج النهائي وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية.

وتابع: "أن الاستجواب يكشف الأوضاع المتردية في هذه الشركة والتي كانت إحدى الشركات العملاقة في السابق، لكنها أصبحت تخسر حاليا، فضلا عن طرح تساؤلات حول رؤية وزارة قطاع الأعمال العام حيال دورها في تطوير وتنمية الصناعات المصرية الهامة والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية، وكذلك رؤية الحكومة حول محاربتها للفساد والحفاظ على المال العام".

واستكمل: "الفساد المالي والإداري بالشركة يتضمن عدة نقاط أبرزها؛ التعيينات الجديدة والعقود الجديدة للمستشارين التي تحمل الشركة المزيد من الأعباء المالية دون القيام بالمهام الموكولة إليهم، وذلك على الرغم من الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة، فضلاً عن التعيينات التي توضح تناقض المصالح".

وأوضح أن عدم تضافر الجهود الحكومية والنية الصادقة للتطوير؛ وهذا يتضح من عدم موافقة الوزارات المعنية (الكهرباء والبترول والتعدين) وقبول جدولة الديون، وعدم استكمال مشروعات التطوير التي تم بدء العمل بها، فضلاً عن الادعاءات الخاصة بوجود عمالة زائدة وهو ما يتنافى مع الواقع.

ولفت: "هناك عمليات فساد وإهدار للمال العام دون القيام بالتحقيق فيها بصورة جيدة وقد أدت هذه العمليات إلى تكبد الشركة لخسارة كبيرة أثرت على مسيرة تطورها من ناحية وستؤثر على البُعد الخاص بالعمالة".

وتساءل النائب في استجوابه عن رؤية الحكومة الاستراتيجية حيال الصناعات الوطنية وخاصة صناعة الحديد والصلب؟، وما هي خطة الحكومة والوزارة لتطوير صناعة الحديد والصلب وحمايتها وحماية تلك الشركة والعمالة بها؟، وما هو دور وزارة قطاع الأعمال في الحفاظ على أوضاع العمال وحماية أحد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؟".