مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى، عن أن اللائحة التنفيذية التى أصدرها رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل فى 2013، والتى استحدثت مادة تشكيل اتحاد طلاب مصر ما زالت سارية، وألغت جميع اللوائح التنفيذية السابقة بما فيها لائحة 2007، التى لم تنص على اتحاد طلاب مصر، مؤكدة أن الانتخابات التى أجريت 10 ديسمبر الحالى على مقعد رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه والمكتب التنفيذى، صحيحة وقانونية.

وأضافت المصادر، التى فضلت عدم ذكر اسمها لـ«الشروق»، إن لائحة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل استبدلت نصوص المواد من ٣١٨ وحتى ٣٣٤من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه بالنصوص الحديثة، مشيرة إلى أن اللائحة التى أصدرها قنديل تم وضعها فى الباب الخاص باللوائح التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتى ما زالت موجودة حتى الآن فى النسخة الحديثة من القانون، ما يدل على أن اللائحة قانونية، لافتة إلى أن الجدل المثار حاليا حول وجود كيان اتحاد طلاب مصر من عدمه فى القانون لا داعى له، خاصة أن لائحة ٢٠١٣ أقرت وجود اتحاد طلاب مصر بالفعل وألغت جميع اللوائح السابقة.

وردا على سؤال «الشروق» حول أن لائحة ٢٠٠٧ كانت صادرة بقرار جمهورى، ولائحة ٢٠١٣ صدرت بقرار رئيس الوزراء الأسبق، فهل تلغى الأخيرة سابقتها رغم أن درجة السلطة أقل من رئيس الجمهورية، قالت المصادر، إن دستور ٢٠١٢ السابق أكد على أحقية رئيس الوزراء فى إصدار اللوائح التنفيذية، وهو ما يعطى الحق لقنديل فى إلغاء لائحة ٢٠٠٧ السابقة.

وأضافت المصادر أن دستور ٢٠١٤ الحالى للبلاد نص أيضا على حق رئيس الوزراء فى إصدار اللوائح التنفيذية، مستشهدين بما فعله رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وكان وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، أكد فى تصريحات صحفية له، أن هناك جدلا قانونيا فى انتخابات اتحاد طلاب مصر، بحسب الطعون المقدمة من بعض المرشحين الخاسرين على مقعدى رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه، حيث استندت الطعون إلى أنه لا يوجد كيان يدعى اتحاد طلاب مصر فى القانون، وأن لائحة ٢٠٠٧ الصادرة بقرار جمهورى تجبّ لائحة الوزارة فى ٢٠١٤ وهو ما أثار غضب عدد من القيادات الجامعية الذين وجهوا سؤالا للوزير عبر «الشروق» مفاده «أين ذهبت لائحة ٢٠١٣ التنفيذية هى كلتها القطة».

كما أثارت تصريحات الوزير حول إجرائه انتخابات اتحاد طلاب الجامعات بلائحة ٢٠٠٧ وإجراء الجزء الخاص بانتخابات اتحاد طلاب مصر بلائحة ٢٠١٤ دهشة عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، مؤكدين أن انتخابات اتحاد طلاب الجامعات أجريت بلائحة ٢٠١٣ وليست ٢٠٠٧، وأوضحوا أنهم تلقوا تعليمات وزارية قبل الانتخابات بإجرائها بلائحة ٢٠١٣ التنفيذية بجانب اللائحة المالية والادارية الصادرة فى ٢٠١٤.

من جانبه قال مصدر قانونى، إن انتخابات اتحاد طلاب مصر قانونية وشرعية ولا يقبل الطعن عليها، مضيفا أنه وفقا للدستور يحق لرئيس الوزراء فى اصدار اللوائح التنفيذية، ما يعنى أن لائحة ٢٠١٣ سارية وسليمة، متابعا «إذا كان هناك عوار قانونى وهذا مستبعد، فيمكن حله بأن يعتمد رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية بقرار جمهورى، أو يتم عمل لائحة تنفيذية جديدة ويتم اعتمادها من السلطة التشريعية»، مضيفا إنه فى حالة إلغاء اتحاد طلاب مصر بحجة الطعن على قانونيته، فأول من يحاسب على ذلك هو وزير التعليم العالى أشرف الشيحى، لإنه من دعا إلى إجراء الانتخابات وخالف القانون، مؤكدا أنه من حق أى شخص رفع دعوى قضائية على الوزير بتهمة مخالفة القانون وإهدار المال العام، حيث ان الانتخابات استهلكت وقتا وأموالا من المال العام.
وتعقد اللجنة الوزارية غدا، اجتماعا لاعلان النتيجة النهائية لانتخابات اتحاد طلاب مصر، بعد فحص الطعون المقدمة إلى اللجنة.