وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن اللائحة ستكون تطبيقا للملامح والبنود الأساسية فى القانون لتحديد آلية تنفيذه على أساس تكافلى واجتماعى وإلزامى، سعيا لشمول جميع المواطنين والفئات غير الرسمية فى نظام التأمين الصحى الجديد، وضمان استدامة التمويل اللازم له، وتوفير الحرية للمؤمن عليهم فى اختيار مُقدمى الخدمات الطبية التى تناسبهم.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون جميع المحافظات بحد أقصى 15 عاما كما سيتم التطبيق على 6 مراحل، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى محافظات «بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، الإسماعيلية»، والمرحلة الثانية محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر»، والمرحلة الثالثة تشمل محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ».

وأضاف أن المرحلة الرابعة تضم محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، بنى سويف»، والمرحلة الخامسة محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية»، والمرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية».
وفى سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، عمل الوزارة حاليا على رفع مستوى وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات استعدادا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، بعد الموافقة النهائية للبرلمان على القانون التأمين الصحى.

وأوضح مجاهد فى تصريحات لـ«الشروق»، أن المنظومة الجديدة ستوفر جميع الخدمات الطبية للمواطنين بمحافظتهم، لافتة إلى أنه وفق المنظومة الجديدة لن يتم تحويل المواطن إلى محافظة أخرى لتلقى الخدمة الطبية، كما ستغطى المنظومة جميع الأمراض والخدمات الطبية المقدمة للمريض.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المحافظات تباعا، كما سيتم تطوير 32 وحدة صحية من خلال تمويل من الوكالة الفرنسية بـ30 مليون يورو التى تم تخصيصها لمحافظات القناة التى سيتم تطبيق القانون بها، لافتا إلى أن معظم الخدمات الصحية سيتم تقديمها بوحدة الرعاية الأولية، فيما سيتم صرف العلاج من صيدلية الوحدة، كما سيكون طبيب الأسرة بمثابة حجر الزاوية فى منظومة التأمين الصحى، حيث سيتم الاعتماد عليه بنسبة كبيرة، ومن ثم يجب أن يحصل على مقابل مادى أعلى.

وأشار إلى أن وحدات الرعاية الصحية الأولية ستصبح الخط الأول فى استقبال المرضى وإحالتهم بعد ذلك إلى مستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية طبقا لاحتياج كل مريض، على أن يتم ميكنة جميع الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمى للمعمل والأشعة بها، مؤكدا أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.

وأضاف، أنه تم اختيار محافظة بورسعيد، لبدء تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد بها، لضمان النجاح المالى للمشروع، طبقا للدراسة الاكتوارية للمشروع التى شاركت بها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية فى ذلك المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها.

وقال مجاهد: إن مستوى الخدمات الطبية المتوافرة فى كل محافظة يعد من أهم المعايير فى اختيار محافظات تطبيق قانون التأمين الصحى، مشيرا إلى أن سوهاج ستكون المحافظة الأولى فى ثانى مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى؛ لكونها تخلو من أى مستشفيات جامعية.

ولفت إلى أنه جار تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة لتصبح خط الدفاع الأول للقانون، وتأتى المستشفيات كمستوى الرعاية الصحية الثانى، مشددا على ضرورة الإسراع فى مراجعة التجهيزات الطبية سواء بالوحدات أو المستشفيات لسرعة توفيرها، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيز وتطوير قسم الطوارئ بمستشفى المبرة للتأمين الصحى ببورسعيد بأحدث التجهيزات المتطورة ووفقا لمعايير الجودة العالمية.

كما سيتم مراجعة القوى البشرية والهيكل الطبى من أطباء وتمريض وفنين وإداريين، لتوفير العدد اللازم لبدء المنظومة ولضمان استمرارها، ووضع هيكل أجورا لجذب وتحفيز للفريق الطبى، مضيفا أنه سيتم إنشاء 3 هيئات بموجب القانون الجديد، الأولى للتمويل، والثانية لتقديم الخدمة، والثالثة لهيئة الرقابة والجودة والاعتماد.

من جانبه، اعتبر مدير المركز المصرى للحق فى الدواء محمود فؤاد، أن إقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة الصحة فى مصر، لافتا إلى أنه وفق القانون الجديد سيتم تغطيه 28 مليون مواطن بدون دخل ثابت «منهم 5 ملايين سيدة و4 مليون بائع متجول و9 مليون عمالة زراعية».