أظهر تقرير صادر عن محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية ومقرها في لوكسمبورج اليوم الاثنين، أن مشاريع شبكة النقل الأوروبية (تي.إي.إن-تي) الضخمة ستستغرق وقتًا أطول من المخطط له أصلا.
وبالإشارة إلى تقريرها لعام 2020، قالت المحكمة : "إن التوقعات في عام 2025 أسوأ من عام 2020، وهي أقل بكثير مما كان متوقعا في البداية"، مضيفة "بالطبع، منذ عام 2020، واجهت هذه المشاريع الضخمة سلسلة من التحديات الإضافية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد والعدوان الروسي على أوكرانيا".
كما أشارت المحكمة المعنية بالتدقيق المحاسبي لسجلات المفوضية الأوروبية ومشروعاتها إلى متطلبات تنظيمية جديدة ومشاكل تقنية غير متوقعة. وقالت إنه من بين المشاريع الضخمة الثمانية المخطط لها، فإن الطريق السريع أيه1 في رومانيا هو الوحيد الذي قد يبدأ تشغيله قريبا.
أصبحت أحدث تقديرات تكاليف المشاريع الآن ضعف المستويات الأصلية تقريبا، ويعزى الارتفاع الحاد إلى خطي سكة حديد، وهما خط سكة حديد البلطيق الذي يربط بين تالين ووارسو عبر ريجا وكاوناس، حيث ارتفعت التكاليف بنسبة 291%، وخط السكة الحديد بين ليون في جنوب فرنسا وتورينو في شمال إيطاليا، حيث بلغت الزيادة 127%.
كما يتوقع التقرير ارتفاع تكاليف مشروع نفق برينر الأساسي بين بافاريا وشمال إيطاليا بنسبة 40% عن التقديرات الأصلية، على أن يتم افتتاحه في عام 2032 كأقرب تقدير، وليس في عام 2028 – في حين كان الموعد الأصلي لافتتاحه هو عام 2016. ويهدف النفق بشكل أساسي إلى نقل البضائع من الطرق البرية إلى السكك الحديدية.
أما خط سكة حديد الباسك واي، الذي كان من المقرر افتتاحه في عام 2010، فمن المتوقع الآن افتتاحه بحلول عام 2030، مع ترجيح عام 2035 كموعد أكثر واقعية.
ومن المتوقع حاليا افتتاح خط سكة حديد ليون-تورينو في عام 2033، في حين كان الموعد الأصلي لافتتاحه 2015 قبل تعديل الموعد في 2020 ليكون 2030.