الاكتفاء الذاتى من الغاز فى الموعد المحدد فى 2018
إنتاج الغاز من حقلى «ظُهر» و«شمال الإسكندرية» سيخفف الضغوط على الدولة والمواطن
سنحتفظ بمحطة تغييز واحدة على الأقل حتى بعد توقف استيراد الغاز
وصول الغاز القبرصى إلى مصر لإعادة تصديره قد لا يحدث قبل عامين
أتوقع أن تبدأ الشركات الخاصة فى استيراد الغاز لحسابها فى 2018
استثمارات الشركاء الأجانب ستصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى
هناك التزام من الشركات الأجنبية بإعادة ضخ مستحقاتها بعد السداد كاستثمارات
خطط استيراد النفط العراقى قائمة بنفس التوقيت والكميات
بعثة صندوق النقد الدولى تحمست لخطة تحديث القطاع التى وضعناها
إنجازات عديدة على أكثر من جبهة تتأهب وزارة البترول للإعلان عنها خلال الأشهر القادمة لتدشن بها عهدا جديدا للقطاع النفطى وبطموحات مختلفة.
مصر الآن أصبحت على بُعد أشهُرٍ من إنجاز خطتها للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى على الرغم من أنها كانت مستوردا صافيا منذ نحو عامين، كما أنها بصدد بدء عمليات الإنتاج من أكبر حقولها المكتشفة للغاز، فضلا عن مُضيها فى خطة التحول إلى مركز إلى إقليمى لتداول الطاقة.
الخطط النفطية تمر الآن بمراحل الحسم، ما دفع «الشروق» لطلب الحوار مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، للوقوف على آخر ما وصلت إليه خططنا النفطية، وتصور الوزير لمدى ثبات الجداول الزمنية للانتهاء من تلك الخطط فى ظل ظروف عالمية متقلبة وأسعار غير مستقرة للنفط قد تؤثر على الخطط الاستثمارية لشركات البترول العالمية.
الحوار تطرق أيضا إلى المسائل الاعتيادية التى تهم المواطن كمستقبل الدعم الحكومى للمواد البترولية، وهو السؤال الذى فاجأنا الوزير فى الرد عليه قائلا إن الحكومة لا تستهدف إلغاء هذا الدعم بشكل كامل وأن خطة الخفض تنتهى فى 2019 وستظل الحكومة داعمة لأسعار الوقود حينها.
وبالطبع ذهب الحوار لتناول كل الملابسات التى أحاطت بوقف واستئناف شحنات الوقود من شركة أرامكو السعودية.

أكد الملا أن خطة وزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال عام 2018 مستمرة وسيتم إنجازها فى الموعد المقرر، قائلا: « لدينا العديد من مشروعات الغاز الطبيعى التى ستُمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال العام القادم بإذن الله، ولكن أشهر هذه المشروعات، مشروع شمال الإسكندرية وحقل ظهر».
وبحسب الملا، من المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز الطبيعى من مشروع شمال الإسكندرية خلال بداية الربع الثانى من العام الحالى، بالإضافة إلى بدء الإنتاج من مشروع ظهر قبل نهاية العام الحالى.
وقد واجهت مصر قبل ثورة 30 يونيو، أزمة انقطاع الكهرباء صعبة نتيجة نقص كميات الغاز الطبيعى المنتجة من السوق المحلية بالإضافة إلى ضعف كفاءة عمل محطات الكهرباء، «لذلك كان أمامنا تحد كبير كوزارة بترول لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من خلال إضافة مشروعات جديدة والإسراع فى تنمية الحقول، وقد دفعنا هذا لتعديل وإبرام نحو 75 اتفاقية منذ يونيو 2013 وحتى الآن، وهو ما ساهم فى تحفيز الشركاء على زيادة استثماراتهم»، كما يقول الملا.
ويبلغ إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى نحو 4.45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى يوميا.
«مع بداية إنتاج حقول الغاز الجديدة، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج ليصل خلال منتصف العام القادم إلى نحو 5.5 مليار قدم مكعب يوميا«، وفقا للملا، مشيرا إلى أن الإنتاج سيرتفع مع نهاية العام القادم ليتجاوز حاجز الـ6 مليارات قدم مكعب يوميا»، وبذلك نكون قد حققنا الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، حيث إن استهلاك السوق المحلية من الغاز الطبيعى يتراوح بين 5.5 إلى 6 مليارات قدم مكعب.
ويقول الملا إن زيادة معدل إنتاج الغاز الطبيعى المصرى، سيساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى خلال الفترة القادمة فضلا عن خفض كميات الغاز المسال المستوردة وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية وتكلفة توفير الغاز للسوق المحلية، وسينعكس كل ذلك على تحسن فاتورة دعم المواد البترولية، وبالتالى تخفيف الأعباء عن المواطن والدولة فى توفير المواد البترولية.
«سنحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى قبل أن يصل حقل ظهر إلى ذروته فى الإنتاج، من خلال التعجيل فى مشروعات الغاز الأخرى مثل شمال الإسكندرية ونورس وأتول»، وفقا لما يقوله الوزير، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل حقل ظهر إلى ذروة إنتاجه خلال عام 2019 وحينها سيغطى أكثر من نصف الاستهلاك المحلى، «وخلال نفس العام سنبدأ عمليات تصدير الغاز».
وسيبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر فى ذروته 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وفقا لما أوضحته الخطة التى تتبناها «إينى» الشركة الإيطالية مُكتشفة الحقل، كما أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز الطبيعى من حقل شمال الإسكندرية إلى ذروته فى عام 2019، بواقع 1.2 مليار قدم مكعب يوميا.
ويقول وزير البترول، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع بشكل دورى عمل وزارته «فالرئيس دائما يركز على الإسراع فى عملية الإنتاج بالإضافة إلى خفض التكاليف، كما يساعدنا فى إزالة المعوقات أمام تسريع انجاز المشروعات كمعامل التكرير وتنمية حقول الغاز الطبيعى».
وتمتلك مصر مجمعين لإسالة وتصدير الغاز الطبيعى، أحدهما فى دمياط، وآخر فى إدكو بمحافظة البحيرة، وتمتلك الحكومة نحو 20% من مجمع الغاز والبتروكيماويات بدمياط، فيما تمتلك شركة «يونيون فينوسا» الإسبانية باقى الحصة، كما تمتلك الدولة نحو 24% من الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز «إدكو»، فى حين تمتلك شركتا «بى.جى» البريطانية والتى استحوذت عليها شركة شل، و«بتروناس» الماليزية باقى الحصة.
ويقول وزير البترول، إنه مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ستتوقف مصر عن استيراد الغاز مسال، «ولكننا سنتحفظ بمحطات التغييز حتى ولو واحدة على الأقل، حتى نستطيع استيراد الغاز المسال من الخارج فى الوقت الذى نحتاج».
واستأجرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» محطتى تغييز لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعى خلال العام قبل الماضى، ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال إبريل من عام 2015، فى حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة «بى دبليو جاز» النرويجية ــ السنغافورية، خلال نوفمبر من نفس العام.

إديسون
وتوقع وزير البترول والثرة المعدنية، أن تبدأ شركة إديسون الايطالية فى حفر البئر الاستكشافية للحقل المجاور لحقل ظهر، خلال منتصف العام» فقد انتهت الشركة من البحث السيزمى الذى أظهر وجود احتياطيات جيدة من الغاز الطبيعى».
وكانت شركة أديسون قد بدأت فى إجراء المسح السيزمى فى منطقة الامتياز الخاصة بها، عقب إعلان «إينى» اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعى تصل إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

قبرص
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال اتفاقها من الحكومة القبرصية إلى تسهيل وصول الغاز القبرصى لمصر، ويقول الملا إن الاتفاق يوفر مظلة للشركات التى تعمل فى مجال الغاز الطبيعى فى استيراد الغاز من قبرص، ويسمح لقبرص باستخدام البنية الأساسية المصرية فى تصدير غازها.. «فى تقديراتنا لن يتم وصول الغاز القبرصى إلى مصر قبل عامين».
كان طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد وقع خلال سبتمبر الماضى، اتفاقية مبادئ مع يورجوس لاكوتريبيس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصى، لنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى.
واتفق الجانبان مبدئيا على مد خطوط أنابيب تحت مياه البحر المتوسط لنقل الغاز القبرصى إلى مصر لإسالته وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية مع إمكانية استخدام مصر لكمية من هذا الغاز لتلبية احتياجاتها المحلية.

قانون الغاز
ويقول وزير البترول إن وزارته تهدف من خلال مشروع قانون تنظيم سوق الغاز والذى يناقش خلال الفترة الحالية من قبل البرلمان المصرى، إلى السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعى أو المسال من الخارج وتوفيره فى السوق المحلى، «نتوقع صدور القانون خلال الفترة المقبلة، كما نتوقع أن يستغرق عام 2017 فى تفعيل القانون وإصدار اللائحة التنفيذية، على أن يكون لدينا أول شركة خاصة تعمل فى استيراد الغاز من الخارج خلال العام القادم بإذن الله»، وفقا للملا.
وكانت الحكومة قد وافقت خلال نوفمبر من العام الماضى، على قانون تنظيم نشاط سوق الغاز فى مصر، وهو ما سيسمح بإنشاء جهاز منظم لسوق الغاز الذى سيعطى مستقبلا الموافقة لشركات القطاع الخاص على بيع الغاز محليا من خلال استخدام الشبكة القومية بعد الحصول على موافقة من هيئة البترول وإيجاس.
وقد خصص البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تُقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد إستراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

مستحقات الشركاء الأجانب
وقال الملا إن وزارته تسعى لسداد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال الفترة القادمة.. «جزء من تلك المديونية سيسدد قريبا وهذا ما أكد عليه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر البترول ايجيبس»، مشيرا إلى أن سداد هذه المديونية سيساعد على زيادة استثمارات تلك الشركات فى السوق المصرية.
وكشف أن «هناك التزام من الشركات الأجنبية بإعادة ضخ الأموال التى سيحصلون عليها كاستثمارات مرة أخرى» على حد قوله، مضيفا أن استثمارات الشركاء الأجانب ستصل بنهاية العام المالى الحالى إلى 10 مليارات دولار.
وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.. «من المتوقع أن تنخفض مرة أخرى إن شاء الله»، على حد قول الملا، مشيرا إلى أن الحكومة تعد حاليا برامج لسداد جزء مستحقات الشركاء الأجانب، بالإضافة إلى برامج إنتاج.

الدعم والموازنة
وتوقع الملا ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، لتتجاوز الـ 70 مليار جنيه، «نسعى الآن إلى تحديد قيمة دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى القادم، حيث من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر برميل البترول خلال موازنة العام المالى القادم إلى ما بين 57 و60 دولارا للبرميل».
وكشف الوزير إن الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
وقد ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية متأثرة بقرار التعويم، خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنحو 46% لتصل إلى 38 مليار جنيه، مقابل 26 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية نوفمبر من الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 17 جنيها.

شحنات أرامكو
وبحسب الوزير، فإن شركة أرامكو السعودية استأنفت تسليم شحنات الوقود لمصر خلال الأسبوع الماضى، وبدأت بشحنتى سولار للهيئة العامة للبترول يومى الجمعة والسبت، «الشركة أوضحت أسباب التوقف والتى كانت لظروف تجارية خاصة بها فى ظل المتغيرات التى شهدتها أسعار البترول العالمية فى الأسواق خلال الفترة الماضية وقيام السعودية بتخفيض مستوى إنتاجها من البترول وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير».
ويشير الملا إلى أن هيئة البترول تعيد حاليا ترتيب برنامج تسلّم الشحنات المتفق عليه مع الموردين فى ظل استئناف شحنات أرامكو.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت خلال الأسبوع الماضى، أن شركة أرامكو السعودية ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر قريبا، بعد توقفها بشكل مفاجئ فى أكتوبر الماضى.
وبحسب الوزير، فإن وزارته لا تزال تسعى إلى التوصل لاتفاق مع الحكومة العراقية لاستيراد نحو مليون برميل شهريا، ما يعنى أن الاتفاق لا يزال مستهدفا كما هو بنفس التوقيت والكميات.

استراتيجية تطوير قطاع البترول
وبحسب الملا، فإن وزارته تعد استراتيجية لتطوير وتحديث قطاع البترول خلال الفترة القادمة من خلال تطوير معامل التكرير وتنمية حقول الإنتاج وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة «لدينا بنية أساسية تجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة».
وتقوم الوزارة حاليا بخطة لتطوير وتحديث معامل التكرير المصرية، بالإضافة إلى إنشاء معامل التكرير الجديدة لتوفير كميات الوقود للسوق المحلية،«ومع انتهاء توسعات معامل التكرير وعمليات التطوير، ستنخفض نسبة ما نستورده من المواد البترولية من الخارج لتتراوح بين 5 و10%، بدلا من 35 % حاليا».
وتتضمن استراتيجية تطوير قطاع البترول، كما يقول الملا، أن تصبح الوزارة واضعة للسياسات والخطط، على أن تتحول الهيئة العامة للبترول وشركات القطاع إلى شركات إنتاج واستكشاف وتوزيع، بالإضافة إلى وجود طرف ثالث وهو جهاز تنظيم سوق الغاز، «على أن يعقبه إنشاء جهاز لتنظيم تداول المواد البترولية.. كل هذا سيحتاج إلى نحو ثلاث سنوات للتحول التدريجى للشكل العام»، مضيفا أنه لا يتوقع إنشاء جهاز لتنظيم سوق المواد البترولية قبل 2021.
«تعاقدنا مع مكتب استشارى لإعداد الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع البترول، وقد انتهينا من المرحلة الأولى وهى تشخيص المشكلات»، وفقا للملا، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية لتنفيذ خطة تطوير القطاع.
ويقول وزير البترول إن بعثة صندوق النقد الدولى تحمست لخطة تحديث القطاع خلال اجتماعات البعثة من البترول خلال أغسطس الماضى.

مزايدة الذهب
ويقول وزير البترول إنه قام خلال الفترة الماضية بزيارة كندا للمشاركة فى فاعليات المؤتمر العالمى السنوى لوزراء التعدين الذى يُعد أكبر تجمع للشركات العاملة فى مجال التعدين على مستوى العالم.. «قمنا خلال الزيارة بتعريف المستثمرين وحثهم على المشاركة فى مزايدة الذهب»، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مواقع ذهب «وليس منجم ذهب، وهذه المواقع محددة منذ الفراعنة وقمنا بطرحنا 5 مناطق منها خلال مزايدة الذهب الأخيرة».
وكانت الهيئة قد طرحت مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بـ5 مناطق داخل الصحراء الشرقية، وهى مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، بالإضافة إلى منطقة أم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، حيث حددت نظام جديد لشركات التعدين عن طريق اقتسام الإنتاج المصرى.