أفاد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، بأن تنفيذ العمل التنموي يتطلب توافر بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها، وأطر عمل وسياسات واضحة، والتمويل الكافي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة كتاب "دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بناء مستقبل مستدام" التي نظمها منتدى البحوث الاقتصادية.
وشارك في المناقشة من تعاونوا في تأليف الكتاب إلى جانب الدكتور محمود محيي الدين، وهم: سامح وهبة، الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية بالبنك الدولي، وماريا أليخاندرا جونزاليس بيريز، أستاذة الإدارة بجامعة EAFIT الكولومبية، والباحثة الاقتصادية ميرال شحاتة، وإبراهيم البدوي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية.
وأشار إلى أن بعض الإحصائيات التي توضح أن تنفيذ العمل التنموي في الدول النامية يحتاج ما يزيد عن 4 تريليونات دولار سنويًا، وهو ما يعكس وجود فجوة تمويلية كبيرة بين ما هو مطلوب من تمويل وما هو متاح بالفعل.
ونوه بعدم قدرة الموازنات العامة للدول تحمل أعباء تمويل العملية التنموية وحدها، وهو ما يؤكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ، والمزج بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية والعامة والخاصة.
وأكد أن بيانات التمويل الخاصة بكل دولة على حدة هي المعيار الحقيقي الذي يمكن لكل دولة أن تبني عليه خططها لتمويل وتنفيذ العمل التنموي، موضحًا أن المنظور الشامل في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة المختلفة من شأنه التغلب على فجوات التمويل التي تظهر عند تحقيق كل هدف على حدة.
وأضاف أن الدول النامية تعتمد على الدين بنسبة تتجاوز ٦١٪ لتمويل العمل المناخي وحده، وهذا يظهر أهمية مشاركة القطاع الخاص وكذلك تفعيل أدوات التمويل المبتكر ووضع سياسات للمنح والقروض الميسرة بحيث تشمل نسبة فائدة منخفضة وفترات سماح وسداد طويلة الأجل.
وشدد على أهمية حوكمة أهداف التنمية المستدامة والاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية وخلق نظام تنموي قادر على امتصاص الأزمات والصدمات، وذلك من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية المستدامة.