قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، إحالة الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإسقاط الجنسية المصرية عن عددا من العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وطالبت الدعوى بإلزام السلطات بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من معتز مطر، ومحمد ناصر وحسام الشوربجي، وحمزة زوبع، ومدحت الحداد، وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبدالعظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبدالغني واسمه في الباسبور التركي أيمن أهمت، وعبدالعزيز محمد عبدالعزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان.
وقال صبري في دعواه، التي حملت رقم 5339 لسنة 74ق، إن قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج تخشى من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية".
وتابع: "تعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية، خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهم كان حاصلا على جنسيات دول أخرى".