قالت وزارة المالية إن إجمالي ما تم إنفاقه لمواجهة آثار جائحة كورونا، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء الأزمة، بلغ 98.99 مليار جنيه، وفقا لموازنة المواطن الصادرة من وزارة المالية على موقعها الإلكترونى.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس 2020 قرارا بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا.
وبحسب الموازنة، بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على قطاع الصحة العامة، 16.4 مليار جنيه، حيث تم إنفاق نحو 8.22 مليار جنيه، خلال العام المالي 2019-2020، و8.21 مليار خلال السبع شهور الأولى من العام المالى الجاري، حيث شمل دعم القطاع الصحي شراء أدوات ومعدات طبية وأدوية وزيادة بدلات التعرض لخطر العدوى بنسبة 75%.
ووفقا لبيان موازنة المواطن، تم دعم المصدرين بـ21.10 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2020 وحتى نهاية يناير الماضي، منها 3 مليارات خلال العام المالي الماضي و18.1 مليار جنيه خلال السبع الأولى من العام المالي الحالي، كما تم تأجيل الإقرارات الضريبية للشركات لعام 2019 على مدى 3 أشهر.
وشملت المساعدات للشركات تخفضيات ضريبية وتأجيل تحصيل المتأخرات الضريبية، بالإضافة لرفع حد الإعفاء الضريبي وخفض أسعار الغاز والكهرباء ومبادرات لدعم المتعثرين.
وفي مارس 2020، صدر قرار من الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.
كما تم دعم الشرائح الضعيفة والعمالة غير المنتظمة التى تأثرت نتيجة أزمة كورونا، بنحو 13.26 مليار جنيه خلال الفترة من مارس 2020، وحتى نهاية يناير الماضي، كذلك تم دعم قطاع التعليم منذ مارس 2020 وحتى نهاية يناير الماضي بنحو 4.07 مليار جنيه.