قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الخطة الاستراتيجية القطرية الخمسية لوزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 2018-2023، والمخصص لها نحو 586 مليون دولار، ترتكز على محاور رئيسية من بينها استكمال برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، والتركيز على النساء لاسيما الأمهات منهن، ودعم بناء قدرة المزارعين على الصمود.

جاء ذلك خلال تفقدها عددًا من المشروعات التنموية، المنفذة من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مجال التنمية الزراعية والريفية والتمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة مسئولي برنامج الأغذية العالمي، ووفد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة الأقصر.

وأوضحت المشاط -في بيان صادر عن وزارة التعاون الدولي، اليوم الأحد- أن برنامج بناء قدرات صغار المزارعين يستهدف دعم قدرات 280 ألفا من صغار المزارعين في 64 قرية بمحافظة الأقصر، إلى جانب أربع محافظات أخرى في صعيد مصر، من خلال إدخال أنظمة الري الحديثة التي تعمل على ترشيد استخدام المياه، وتدشين أنظمة الإنذار المبكر والتركيز على محاصيل مختبرة ثبت تحملها لدرجات حرارة عالية، ودعم قدرات المزارعين لزيادة الإنتاج من الماشية والدواجن، مشيرة إلى أنه تم توسيع الشراكة ليصل البرنامج إلى مليون مستفيد في 500 قرية بحلول عام 2023.

وأضافت إن الزيارة تأتي انطلاقًا من دور الوزارة الذي تقوم به لمتابعة تنفيذ ونتائج المشروعات الممولة من شركاء التنمية، مشيدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي، أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة في جميع المجالات، لاسيما قطاع الزراعة لما له من أهمية حيوية خصوصًا عقب جائحة كورونا التي أظهرت أهمية الأمن الغذائي في أوقات الأزمات، موضحة أن المشروعات تم تنفيذها بتنسيق كامل بين وزارة الزراعة والجهات الحكومية المعنية، وشركاء التنمية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن المشروعات التي نفذها برنامج الأغذية العالمي في الأقصر تأتي في مجال التنمية الزراعية والريفية ودعم رائدات الأعمال وتمكين المرأة، وهو ما يجسد استراتيجية سرد المشاركات الدولية التي تعمل وفقها وزارة التعاون الدولي، وتضع المواطن في محور الاهتمام، والمشروعات الجارية وأهداف التنمية المستدامة هي القوة الدافعة.

وأضافت أن هذه الخطة تأتي في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبرامجها التابعة، حيث أن وزارة التعاون الدولي تتولى مسئولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (2018-2022) وترأس اللجنة التوجيهية، كما تشترك في رئاسة لجنة تيسير إطار الشراكة الإنمائي للأمم المتحدة (UNPDF) مع المنسق المقيم للأمم المتحدة، التي تضم مجموعات عمل حول التنمية الاقتصادية الشاملة "الرخاء" والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية وتمكين المرأة.

واعتبرت المشاط التعاون الوثيق مع برنامج الأغذية العالمي انعكاسا للدبلوماسية الاقتصادية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى المشاركة الفعالة للبرنامج في اجتماعات منصة التعاون التنسيقي المشتركة التي عقدت للعديد من القطاعات لاسيما الزراعة؛ للتعرف على الأولويات التنموية للحكومة ومناقشة خطط التعاون المستقبلية.

من ناحيته، قال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر والمدير القطري منجستاب هايلي، "نحن فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، ونتيجة لهذا التعاون الوثيق فإننا نسعى لتوسيع نطاق الشراكة التنموية لمساعدة المزيد من الفئات، لاسيما في ظل جائحة كورونا، التي عرضت المزيد من المواطنين للخطر".

وأضاف "بالنسبة لي الأقصر ليست الماضي فحسب، بل هي المستقبل أيضًا، سيتم مشاركة المعرفة التي نتجت هناك مع أفريقيا، ونحن نتطلع لدعم الأسر بأكملها لتحقيق التحول الكامل لهذه المجتمعات".

والتقت وزيرة التعاون الدولي، في مستهل تفقدها للمشروعات الممولة من برنامج الأغذية العالمي، صغار المزارعين بقرية البغدادي، إحدى القرى المستفيدة من برنامج بناء قدرة صغار المزارعين على الصمود، حيث خضع 702 فدان لمدخلات البرنامج، كما استفادت نحو 153 سيدة من قروض للتربية الحيوانية وإيجاد فرص العمل وتجفيف المنتجات الزراعية لزيادة الإنتاجية، وخلال عام 2020 كان من المستهدف دعم 476 مستفيدا، وبلغ عدد المستفيدين منهم حتى الآن 373 مستفيدًا.

وقابلت وزيرة التعاون الدولي، بعض السيدات المستفيدات من مبادرة (هي تستطيع) المشتركة بين برنامج الأغذية العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لتدريب رائدات الأعمال، وتزويدهن بقروض ميسرة لدعمهن وتشجيعهن على تعليم أطفالهن.

وتحقق هذه المشروعات العديد من أهداف التنمية المستدامة أهمها الهدفين الأولين القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع، وكذلك الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، فضلا عن الهدف السابع عشر "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".

وتمتد الشراكة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي، أحد برامج منظمة الأمم المتحدة، لأكثر من 50 عامًا، عملت من خلالها الحكومة لدعم برامج التنمية المستدامة، من خلال تلبية الاحتياجات الفورية للفئات الأكثر احتياجًا ودعم برامج التنمية في كافة المجالات.