نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، بالتعاون مع وزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخي في ألمانيا منتدى الطاقة الإماراتي - الألماني.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، يأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالي الطاقة والمناخ.
وشهد المنتدى، الذي عقد في أبوظبي أمس مشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الجانبين، الذين استعرضوا أحدث التوجهات المتعلقة بشبكات طاقة المستقبل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة، وجاء انعقاد المنتدى بالتزامن مع زيارة معالي كاتارينا رايشه، وزيرة الشئون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا لدولة الإمارات.
وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشئون الطاقة والبترول، أن الشراكة الإماراتية - الألمانية تمثل نموذجا للتعاون الدولي البنّاء، وتعكس التزام البلدين بتطوير حلول مبتكرة تدعم منظومة الطاقة النظيفة وتسرّع العمل المناخي العالمي.
وقال إن التعاون منذ إطلاق الشراكة الإماراتية – الألمانية للطاقة عام 2017 وتوسعتها عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، شهد تقدماً ملحوظاً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية.
وأضاف أن المنتدى يناقش محورين رئيسيين يشكلان الأساس لقطاع الطاقة خلال العقد المقبل، الأول يتمثل في شبكات طاقة المستقبل، التي ستعزز الربط بين أوروبا ومنطقة الخليج عبر الطاقة النظيفة والهيدروجين والبنية الرقمية، بما يواكب مستهدفات "اتفاق الإمارات" التاريخي في مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة سعة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وأوضح أن المحور الثاني يركّز على دور الذكاء الاصطناعي والابتكار في تطوير أنظمة الطاقة، في ظل النمو المتسارع لمراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وارتفاع احتياجاتها من الطاقة والتبريد ومرونة التشغيل.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تعزيز قدراتها في الطاقة الشمسية والتبريد المركزي والهيدروجين والتخزين المتقدم للبطاريات، مؤكدا أن الجمع بين ريادة الإمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرة الهندسية الألمانية يوفر أرضية قوية لوضع معايير عالمية للبنية التحتية الرقمية المستدامة.
وأوضح العلماء، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع ألمانيا في مجالات سلاسل توريد الهيدروجين ووقود الطيران المستدام، وحلول التخزين ومرونة الشبكات، وأسواق الكربون وإزالة الانبعاثات الصناعية، وكفاءة الطاقة والتحول الرقمي، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة والقطاع الخاص.