- غرفة الدواء تطلب رفع الأسعار بعد استفحال مشكلة «النواقص»
طالبت غرفة صناعة الدواء، الحكومة ووزارة الصحة، بإعادة تسعير الأدوية لرفعها، فى ظل زيادة سعر صرف العملات الأجنبية، واختفاء 1471 مستحضرا دوائيا منها 366 مستحضرا ليس لها بديل، بسبب تجاوز تكلفة إنتاج هذه الأدوية لسعر بيعها.

«صناعة الدواء يعمل بها قرابة نصف مليون عامل فى 154 مصنعا، بحجم استثمارات 45 مليار جنيه، فضلا عن 50 مصنعا تحت الإنشاء، وتؤمن 92% من احتياجات المصريين وتصدر منتجاتها لـ 75 دولة، وتصل مبيعاتها السنوية إلى 40 مليار جنيه»، قال أحمد العزبى، رئيس الغرفة.

وأوضح أن تكلفة إنتاج الأدوية مرتبطة بأسعار الدولار، وأن زيادة سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على القطاع، وتضر بتوفير الدواء.

وناشدت غرفة صناعة الدواء، وزير الصحة والسكان ورئيس مجلس الوزراء، إعادة النظر فى أسعار الأدوية، بعد تغيير سعر الدولار.

ودعت الغرفة إلى عقد جمعية عمومية، يوم 5 أبريل، للنظر فيما أسفرت عنه المحادثات مع المسئولين.

أسامة رستم نائب رئيس الغرفة، قال إن المستحضرات الطبية المختفية من الأسواق قابلة للزيادة، خلال شهرين، حال عدم اتخاذ الحكومة قرارا عاجلا بإعادة تسعير الأدوية الخاسرة، وأكد أن الصناعة على وشك الانهيار، مطالبا بضرورة تحريك الأسعار.

وأوضح أن مصانع الأدوية تشترى الدولار من البنوك بالسعر الرسمى، ولا تتعامل مع السوق السوداء، وأن الزيادات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بلغت 62%، منذ 2011 حتى صدور قرار البنك المركزى الأخير، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة، نظرا لأن المدخلات المستوردة تمثل 90% من صناعة الدواء.

وأضاف نائب رئيس الغرفة، أن الحكومة مازالت متمسكة بعدم إعادة النظر فى تسعير الأدوية، موضحا أن ميزانيات الشركات لم تعد تتحمل الإنتاج، وبعضها تحول إلى الخسارة، ولفت إلى إخطار الغرفة الجهات المعنية بخطورة الوضع فى مصانع الأدوية وتأثيراتها على توافر المنتجات فى الأسواق، دون الاستجابة لها.

وأكد أن الوضع الحالى يتعلق بمدى قدرة الشركات على الاستمرار فى الإنتاج، وأنه منذ عام 2010، لم يستطع وزراء الصحة اتخاذ قرار بتسعير الأدوية.

وأكد أن تحريك الأسعار ولو بنسب ضئيلة يحمى المواطن محدود الدخل ويوفر له الدواء الرخيص، بدلا من اختفائه فى الأسواق، فيلجأ وقتها إلى بدائل أغلى ثمنا، مشيرا إلى أنه من بين الأصناف الناقصة عقارا يعالج الذبحة الصدرية بسعر 2 جنيه فقط، بينما البديل بسعر 100 جنيه.

«لو رُفع ثمنه إلى 6 جنيهات لاستطاعت الشركات توفيره واستمرت فى إنتاجه، بدلا من اضطرار المواطن إلى شراء بديل بسعر أكبر 10 مرات»، أوضح رستم.