رئيس النيابة الإدارية تطالب بالنص على استقلال الموازنة وتحديد اختصاصات المجلس الأعلى
افتتح علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الحوار المجتمعي الثانية؛ لمناقشة مقترح التعديلات الدستورية، بحضور ممثلين عن الجهات والهيئات القضائية.
وقال عبد العال: "أشرف بلقاء رجال القضاء، المرفق الذي تشرفت بالانتماء له في مرحلة من حياتي الوظيفية وتعلمت منه"، مضيفا: "القضاء يعني العدل، والعدل مهنة سامية يسعى الجميع لتحقيقه، فبالعدل تسود المحبة والود ويعم السلام، ليس في مصر وحدها وإنما العالم أجمع".
وقالت رئيس هيئة النيابة الإدارية، أماني الرافعي، ان المادة 185 من الدستور كانت تنص على أن كل جهة تقوم على شئونها ولها موازنة مستقل، وأبدت اعتراضها على المقترح الذي نص على تعيين الرئيس لرؤساء الهيئات القضائية ورئاسته للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، فيما لم ينص التعديل على استقلال الميزانية.
وأضافت الرافعي في كلمتها "الدولة تتبنى الفصل بين السلطات، فيجب أن تكون الموازنة مستقلة لكل جهة قضائية لتكون أقدر على التفاعل مع بنود الصرف، وشروط التعيين والترقية"، مضيفة "ثمة تناقض بين استقلال كل جهة على حدا".
وطالبت الرافعي بوضع اختصاصات محددة للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في النص الدستوري وعدم تركها للمشرع والقانون.