قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن تقييم الأضرار والاحتياجات في غزة، يؤكّد حجم الكارثة الإنسانية والاقتصادية غير المسبوقة التي يشهدها القطاع بفعل حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وما تتطلبه من تحرّك دولي عاجل وفاعل.

وأوضحت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، أن «ما ورد في التقرير بأن حاجة قطاع غزة إلى أكثر من 71 مليار دولار لإعادة الإعمار، وضرورة البدء في برنامج التعافي لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية فورًا؛ يؤكّد خطورة الوضع الإنساني في القطاع، وما يواجهه الآن أكثر من مليونين وربع المليون إنسان، في ظل افتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة».

وأضافت: «يعمل الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل ممنهج، على تعميق معاناة شعبنا في قطاع غزة، ويمنع كل محاولات التعافي وإعادة إعمار البنية الأساسية للحياة، في امتداد لحرب الإبادة الوحشية، التي يستهدف بها الإنسان الفلسطيني ووجوده على أرضه».

ودعت الأمم المتحدة، والدول العربية والاتحاد الأوروبي، والوسطاء إلى الضغط لوضع آلية مُلزِمة لإعمار قطاع غزة، وحشد موقف دولي فاعل يُوقِف توظيف حكومة الاحتلال للمساعدات ومعاناة المدنيين الأبرياء، سياسياً، ويُلزمها بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، ومنها ما يتعلّق بالجانب الإنساني.

وأظهر تقييم صادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي.

وقدر «التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة»، الذي أجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.

ويسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما. ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.

وأكد التقرير أنه نظرا لحجم الاحتياجات الهائل، يجب أن تسير جهود التعافي بالتوازي مع العمل الإنساني، لضمان انتقال فعال ومنظم من الإغاثة الطارئة إلى إعادة الإعمار على نطاق واسع، يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على ضرورة أن تكون عمليات التعافي وإعادة الإعمار بقيادة فلسطينية، وأن تتضمن نهجا لإعادة البناء بشكل أفضل وبناء مستقبل أفضل، بما يدعم بنشاط انتقال الحكم إلى السلطة الفلسطينية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 والخطة الشاملة، فضلا عن تعزيز تسوية سياسية دائمة قائمة على حل الدولتين.