لليوم الثاني على التوالي، أخفقت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف جماعات الاحتجاج والمعارضة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالانتقال السياسي في البلاد، حسبما أعلن المجلس في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.
وما زالت الاحتجاجات مستمرة في الشوارع وكذلك اعتصام أمام مجمع وزارة الدفاع حتى بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير واعتقاله في 11 أبريل.
ويدعو المتظاهرون إلى انتقال سريع للحكم المدني والقصاص للعشرات الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات أرجاء السودان في 19 ديسمبر كانون الأول نتيجة أزمة اقتصادية وعقود من الحكم القمعي.
وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات، ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.
وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان نقلته وكالة رويترز، إنه "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف أنه "استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا، فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرض يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، دون أن يحدد موعدا لاستئناف المحادثات.
وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات التي بدأت يوم الأحد عن اتفاق، لكن هذا تعذر بعد مفاوضات دامت أكثر من ست ساعات في قصر الرئاسة بالخرطوم.
واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات على البشير ويرأس تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس العسكري الانتقالي بالتلكؤ في المحادثات وسعى لزيادة الضغط على المجلس بتوسيع الاحتجاجات.كما حمَّل تجمع المهنيين المجلس الانتقالي مسؤولية العنف الذي دار في الشوارع الأسبوع الماضي.
واتهم المجلس المحتجين بعدم احترام تفاهم بعدم التصعيد أثناء المحادثات.