أفرجت مصلحة الجمارك، عن 4 آلاف سيارة تقريبا بمختلف الموانئ، بعد أسبوع من قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالإفراج الفورى عن السيارات التى تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للشاحنات ACI، حسبما أكد مصدر مسئول لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن إجمالى سيارات الموجودة فى الموانئ تتراوح بين 12 ألفا و15 ألف سيارة، لافتا إلى أن ذلك الرقم أقل من مبيعات شهر فى السوق المصرية، حيث إن المبيعات تتجاوز 15 ألف سيارة شهريا.
فيما، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات والمدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن الإفراج عن السيارات بمثابة حل مؤقت للسيارات الموجودة بالجمارك والتى توقفت لعدم حصولها على التسجيل المسبق للشحنات، مشيرا إلى أن الإفراج عن السيارات يساهم فى توافرها بالسوق.
وأضاف: «قد يسمح هذا الحل فى سرعة تسليم الحاجزين سياراتهم ولكنه ليس دائما، حيث إن القرار 9 يلزم وجود نسبة 15% من قطع غيار السيارات إلى جانب مراكز صيانة، وهو ما يصعب على غالبية الشركات توفيره».
ووافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الإفراج الفورى عن السيارات التى تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفى ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزارى رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وطالبت وزيرة التجارة، الشركات المستوردة للسيارات بضرورة الامتثال للقرار الوزارى المشار إليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضى قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلية، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل.