صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة الأربعاء لدعم إجراءات قوية للحد من تغير المناخ، رغم جهود دبلوماسية حديثة من الولايات المتحدة لسحب القرار.
وأقرت الهيئة الدولية المكونة من 193 دولة قرارا غير ملزم يؤيد الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو الماضي، والذي اعتبر أن فشل الدول في حماية الكوكب من تغير المناخ يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان: "أعلى محكمة في العالم قد تحدثت... هذا تأكيد قوي للقانون الدولي، والعدالة المناخية، والعلم، ومسؤولية الدول عن حماية الشعوب من أزمة المناخ المتصاعدة".
وجاء التصويت بنتيجة 141 مقابل 8 مع 28 امتناعا. وعارضت الولايات المتحدة وروسيا وإيران والسعودية، وهي من أكبر الدول المنتجة للنفط ومن أبرز مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، القرار. ويعود تغير المناخ بشكل رئيسي إلى حرق الفحم والنفط والغاز.
ويتضمن النص اعتماد خطة عمل وطنية للمناخ للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 5ر1 درجة مئوية (7ر2 درجة فهرنهايت)، والتدرج في إلغاء دعم استكشاف وإنتاج واستغلال الوقود الأحفوري، وحث الدول المخالفة على تقديم "تعويض كامل" عن الأضرار.
وحدد اتفاق باريس للمناخ عام 2015 هدفا يتمثل في حصر الاحترار العالمي عند 5ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في منتصف القرن التاسع عشر، ما أدى إلى شعار "5ر1 للبقاء على قيد الحياة"، لكن العلماء يقولون الآن إن حتى أفضل السيناريوهات تتجاوز هذا الحد.
وكان القرار الأممي يتضمن في البداية صياغة أقوى مستمدة من رأي محكمة العدل الدولية، دعت إلى إنشاء "سجل دولي للأضرار" لتوثيق الأدلة والمطالبات، لكن تم حذفها بعد نحو اثنتي عشرة جولة من المشاورات بهدف حشد مزيد من الدعم.