أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن واقعة اتهام موظف عمومي (قاضي) في قضية رشوة بدائرة شرق الاسكندرية.
وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة العليا، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، لحين انتهاء التحقيقات، عدا ما يصدر عن مكتب النائب العام من بيانات .
كانت تقارير إعلامية نشرت عن تلقي قاضيا بالإسكندرية رشوة مالية تجاوزت نصف مليون جنيه من أحل تبرئة متهم بالاتجار في المواد المخدرة.