أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الأربعاء، تراجع الاقتراض الحكومي في بريطانيا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عن التوقعات الرسمية في ظل الازدهار الأقوى من التوقعات للاقتصاد؛ ما أدى إلى امتصاص أعداد كبيرة من العمال الذين كانوا يحصلون على إعانات بطالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيانات الحكومية المنشورة اليوم القول إن عجز الميزانية خلال الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو الماضيين بلغ 69.5 مليار جنيه إسترليني (94.5 مليار دولار) في حين كانت توقعات مكتب مسؤولية الميزانية المنشورة في مارس الماضي تشير إلى أن العجز سيصل إلى 92.7 مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة.
في الوقت نفسه تجاوز الإنفاق الإيرادات خلال يونيو فقط بمقدار 22.8 مليار جنيه إسترليني وهو ثاني أكبر عجز شهري تسجله بريطانيا، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني.
كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم يتوقعون أن يكون العجز خلال الشهر الماضي 21.9 مليار جنيه إسترليني فقط.
وقالت بلومبرج إن الازدهار القوي للاقتصاد البريطاني بعد أن تعرض الاقتصاد لأكبر انكماش له منذ 300 سنة فاجأ الخبراء، في حين قال ديف رامسدن نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إنه يتوقع عودة الاقتصاد إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الحالي من العام.
وبالنسبة للمالية العامة، فإن الازدهار يترجم إلى زيادة في حصيلة الضرائب من العمال الجدد وإنفاق أقل على برامج دعم المتضررين من الجائحة مثل برنامج دعم أجور العمال.