قال الدكتور مساعد عبد العاطي، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن الالتزام بالتعاون بشأن استخدام الموارد المائية المشتركة واجب قانوني، يتطلب الدخول في مشاورات ومفاوضات مقترنة بحسن النية.
وأشار عبد العاطي، خلال فعاليات اليوم الثاني من أسبوع القاهرة للمياه، إلى أن التبادل المنتظم للبيانات والمعلومات من أهم صور مجالات التعاون بين دول المجرى الواحد، انطلاقا من أن كونه موردا طبيعيا مشتركا مرتبطا كوحدة جغرافية واحدة، مما يجعل من استخدام أية دولة للمياه الموجودة داخل إقليمها مؤثرا بشكل أو بأخر في الدول الأخرى.
واستعرض عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي الاتفاقات والنصوص التي أرست مبادئ التعاون بين الدول، ومنها: اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية في عام 1977، والفقرة الثالثة من المادة الأولى بميثاق الأمم المتحدة على هذا الالتزام من خلال تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية.
وأكد أن إعمال هذا المبدأ في مجال المجاري المائية الدولية، سيكون له بالغ الأثر من تطبيق مبدأي الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إحداث الضرر، مما يمكن دول المجرى المائي الواحد من تحقيق أقصى استفادة من مياهه، الأمر الذي يساهم بدوره في منع نشوب المنازعات الدولية بشأن استخدامات مياه المجاري المائية.