طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بتشكيل لجنة قانونية موسعة لوضع أسس وضوابط جديدة للإسكان، على خلفية حصر لجنة لعدد الوحدات السكنية التى تم التنازل عنها للغير، على أن يستمر عملها لمدة أسبوع وتعمل فى إطار قانونى؛ بهدف إعادة التقييم لجميع حالات التنازلات بناءً على المتغيرات التى حدثت، وذلك لتبين استغلال البعض للوحدات السكنية (المدعومة من الدولة) فى الاستثمار، ما يعد متاجرة بالدعم الحكومى وعائقا لتنمية موارد الدولة.
وقال محافظ بورسعيد إن الحصر الميدانى الذى قامت به إدارة التسكين تبين منه أن "هناك 80% (حاجات تزعل)، لن أفصح عنها".
جاء ذلك خلال اجتماع بحضور مديرى المديريات والمرافق الخدمية.