أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان يضمن تعزيز الرقابة والحوكمة لترشيد الإنفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب.
وقالت السعيد إنه للمرة الأولى تضخ الدولة المصرية هذا الكم الضخم من الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية بمختلف المحافظات، لافتة إلى أن ذلك يتطلب تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المشروعات.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع القانون الجديد يعطى أهمية كبيرة للمحافظات فى إعداد الخطة لتطبيق اللامركزية، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حتى تتسق مواد مشروع القانون مع مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ليتم العمل بنفس المنهجية والفكر بعد تطبيق القانونين.
وأضافت الوزيرة أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يعزز من فكرة المرونة فى التخطيط ودور الوحدات المحلية فى المناقلات بين المشروعات الاستثمارية لضمان وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
فيما أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أبرز المبادئ الحاكمة لمشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة لمجلس النواب، لافتا إلى أن أبرز تلك المبادئ هو التخطيط التشاركي.
وأوضح أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت خير مثال على مبدأ التخطيط التشاركى بين الدولة والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى والمجتمع الدولى، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية قريبا وذلك أيضا بعد التشاور مع كافة الجهات إعمالا بمبدأ التخطيط التشاركى.
وقال كمالى، أن قانون التخطيط الحالى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 1973 ذو توجهات اقتصادية مركزية ويعتمد على الحكومة والقطاع العام في التخطيط، لافتا إلى أن مشروع القانون المعروض على البرلمان يسعى إلى تطبيق اللامركزية فى الإدارة والتخطيط واتخاذ القرار بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية.
وأشار نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة والمتابعة والحوكمة، ما ينعكس على تحسين وضع مصر في مؤشر الحوكمة العالمي، كما يسهم أيضا في توفير وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة للتقييم والمتابعة.