قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز شهد شوطا مكثفا للجهاز، خلال عام ٢٠٢١ في إطار تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، والتي من بينها الانتهاء من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي لـ9 آلاف و896 موظفا متعاقدا، بجانب دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى "التسوية" لـ26 ألفا 388 موظفا، علاوة على دراسة نقل 8 آلاف و918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة.
وأضاف الشيخ، خلال كلمته أمس السبت، بورشة العمل التي عقدها الجهاز لعدد من الصحفيين والإعلاميين، تحت عنوان: "الإصلاح الإداري.. الرؤى والخطوات"، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه ضمن خطة إصلاح الجهاز الإداري تم دراسة تنفيذ 38 ألفا و604 أحكام لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك وفقا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أنه تم دراسة نقل 8 آلاف و918 موظفا من وإلى وحدات الجهاز الإداري المختلفة، علاوة على الانتهاء من تقييم 33 ألفا و594 من المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في مختلف الدرجات، أو المتقدمين لتحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، والأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي، وشملت أعمال التقييم المتقدمين لشغل وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في أول مسابقة مركزية ينظمها الجهاز منذ إقرار قانون الخدمة المدنية.
ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة لتكافؤ الفرص بالجهاز بهدف التأكد من تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع الموظفين وحصول الفئات التى خصها القانون على حقوقها كالمرأة وذوى الإعاقة، مضيفا أنه جار البدء في تنفيذ مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة مدعم بكل سبل الإتاحة المستجيبة لكل الإعاقات، ومن المقرر أن يستخدم في عمليات التدريب والتقييم وتحديد الاحتياجات التدريبية لذوي الإعاقة.
وأضاف تم الانتهاء من مشروع الذاكرة المؤسسية والذي يهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، حيث تم الانتهاء من ميكنة 13 مليون مستند ورقي حتى الآن، لافتا إلى أنه لأول مرة يتضمن قرار الترقية استحقاق وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذلك شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ") والذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيه شهريا.
ونوه بأنه تم الانتهاء من تعديل الهياكل التنظيمية لعدد 203 جهات بالجهاز الإداري للدولة وذلك في ضوء متطلبات الإصلاح الإداري وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، بشأن إنشاء تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وقرارات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التنفيذية، مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأبنية التعليمية، إلى جانب الانتهاء إجراء تعديلات وظيفية لعدد 78 جهة.
وفيما يتعلق بإعلان رئيس الجمهورية عن الإعلان عن تعيين ١٥٠ ألف مدرس على مدار ٥ سنوات لسد العجز، أوضح الشيخ، أن الجهاز قام بتحديد العجز في المعلمين بوزارة التربية والتعليم بناء على البيانات التي وصلته من الوزارة، مشيدا بدعم القيادة السياسية ومجلس الوزراء لمعالجة هذه القضية وبلاتنسيق بين وزارات التربية والتعليم والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز.
وأوضح أن التقديم في مسابقة المعلمين سيكون "أون لاين" عبر بوابة الوظائف الحكومية، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الجهاز والتقديم يدويا، ومن المقرر أن تطرح المسابقة وفقا للمادة والمحافظة، لضمان أفضل استهداف لأماكن العجز، موضحا أنه سيتم الإعلان عن التقدم للمسابقة بمجرد الانتهاء من الاجراءات التحضيرية للمسابقة.
وأكد أن التحول الرقمي لن يؤدي إلى الاستغناء عن العمالة، ولكنه قد يؤثر على نوعية الوظائف المطلوبة مستقبلا، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يحقق نوعا من أنواع العدالة والذي يرصد بشكل دقيق آداء الموظف والذي يحدد إلكترونيا.
وأضاف أن الجهاز يتعامل مع حالات الوفر في العمالة التي قد تحدث نتيجة التحول الرقمي، بإعادة التوزيع بما لا يضر بالموظف في أماكن أخرى تتطلب طبيعة عملها قوى بشرية أكثر.