معهد الديمقراطية الإسرائيلي: ظاهريا لا يفرض القانون قيودا على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال

آيخنر: حتى في غياب تهديد مفتعل يمكن لأي حكومة ادعاء أن خطرا أمنيا معينا يتطلب اتخاذ إجراء فوري

جروزاليم بوست: لا يمكن لرئيس الوزراء أن يصدر بمفرده قرارا بشن حرب

أثار احتمال شن إسرائيل هجوما جديدا على إيران جدلا بشأن صلاحيات رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، بعد انتخابات 27 أكتوبر الماضي، التي لم يحصل فيها معسكره على أغلبية الكنيست (البرلمان)، وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.

ورغم أن القانون الإسرائيلي لا يمنع حكومة تسيير الأعمال من شن حرب، فإن نتنياهو لا يستطيع اتخاذ القرار منفردا، بل يحتاج إلى موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابنيت"، إذا كان مفوضا بذلك.

وتصاعد الجدل مع تقارير إسرائيلية عن استعدادات عسكرية لاحتمال مهاجمة إيران، وسط مخاوف معارضي نتنياهو من أن تؤدي مواجهة جديدة إلى عرقلة تشكيل الحكومة.

وفي رسالة وجهها الأربعاء إلى نتنياهو، قال عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت: "كما تعلم جيدا، أنت ترأس حاليا حكومة تصريف أعمال لم تعد تحظى بثقة الكنيست".

ووفق نسخة من الرسالة أرسلها مكتبه للأناضول، أضاف آيزنكوت مخاطبا نتنياهو: "يقع على عاتقك واجب توخي أقصى درجات الحيطة والمسئولية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالشئون الأمنية والوطنية، وتوجيه رؤساء الأجهزة الأمنية وفقا لذلك فيما يخص القرارات التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء".

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما يواصل نتنياهو إدارة شئون البلاد حتى تشكيلها.

ماذا يقول القانون الإسرائيلي؟

بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (خاص)، تنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقال المعهد: "ظاهريا لا يفرض القانون قيودا على صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، بل يؤكد ضرورة تجنب حدوث فراغ في السلطة".

وأوضح أن الحكومة المنتهية ولايتها تستطيع تعيين وزير بديل لمن استقال أو أقيل أو توفي، دون موافقة الكنيست، خلافا لما هو مطلوب من الحكومة العادية.

واستدرك المعهد: "ومع ذلك فقد وضعت قرارات المحكمة العليا وتوجيهات النائب العام، على مر السنين، قيودا متنوعة على حكومات تصريف الأعمال".

وأضاف أنه "يتعين على الحكومة ووزرائها ممارسة ضبط النفس، ما لم تكن هناك ضرورة قصوى لاتخاذ إجراء ما".

أما بشأن قرار الحرب، فقال المحلل السياسي بصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار آيخنر: "بموجب المادة 40 من (القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل)، يتطلب قرار شن حرب أو تنفيذ عملية عسكرية واسعة يرجح أن تؤدي إلى حرب، موافقة الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابنيت)".

وأوضح آيخنر: "لا يميز هذا النص القانوني بين حكومة كاملة الصلاحيات وحكومة تصريف أعمال، ما يعني احتفاظ نتنياهو بصلاحية الإشراف على العمليات العسكرية، شريطة الالتزام بإجراءات الموافقة القانونية".

ويرأس نتنياهو "الكابنيت"، الذي يضم وزراء من حكومته دون ممثلين للمعارضة.

استعدادات عسكرية ضد إيران

ووفق آيخنر، من المقرر أن يجتمع "الكابنيت" الأحد المقبل، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر.

وكان المجلس قرر في اجتماعه الأخير مطلع أكتوبر الماضي، رفع الجاهزية العسكرية لاحتمال شن هجوم على إيران أو التعرض لهجوم إيراني مفاجئ.

وقال آيخنر، إن بإمكان "الكابنيت" منح تفويض لتنفيذ عمل ضد إيران، سواء صنف رسميا بأنه حرب أو عملية عسكرية.

وأشار إلى مخاوف لدى خصوم نتنياهو من أن يؤدي هجوم واسع خلال المرحلة الانتقالية إلى عرقلة جهود آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.

خلاف بشأن حدود الصلاحيات

ونقل آيخنر، عن سكرتير الحكومة السابق أوفيد يحزقيل، أن "الادعاءات القائلة بأن حكومة تصريف الأعمال ممنوعة منعا باتا من خوض حرب هي ادعاءات مبالغ فيها ولا تعكس بدقة القانون الإسرائيلي".

وأوضح يحزقيل، أن القيود على الحكومات الانتقالية تتركز أساسا في التعيينات والميزانية، بينما تحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والأمن القومي.

في المقابل، يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يائير لابيد أن حكومة تسيير الأعمال ينبغي ألا تتخذ قرارات تغير واقع البلاد جذريا قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

ونقل آيخنر، عن لابيد أن "حكومة تصريف الأعمال هي، بحكم تعريفها، إدارة وُجدت لتسيير الشئون العامة فقط إلى حين تشكيل حكومة جديدة وتوليها مهامها".

سوابق عسكرية في غزة

وسبق لحكومات تسيير أعمال إسرائيلية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة.

ففي مايو 2021، قاد نتنياهو حكومة انتقالية خلال عملية "حارس الأسوار" ضد قطاع غزة، التي استمرت 11 يوما.

وفي أغسطس 2022، شن رئيس حكومة تسيير الأعمال آنذاك يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس عملية "بزوغ الفجر" ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة، دون عقد اجتماع لـ"الكابنيت".

وشملت العملية استدعاء 25 ألف جندي احتياط، وحظيت بموافقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وبحسب آيخنر، جاءت العملية استجابة لتحذير استخباراتي محدد، ولم تصل إلى مستوى حرب شاملة.

وأضاف: "ترى شخصيات في التكتل السياسي الذي ينتمي إليه آيزنكوت أن الفارق يكمن في التمييز بين الاستجابة لتهديد وشيك مدعوم بمعلومات استخباراتية، وبين شن حرب لأغراض سياسية".

ما حدود صلاحيات نتنياهو؟

من جهتها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الخميس: "لا يوجد مانع قانوني يحول دون خوض حكومة تصريف الأعمال حربا، وقد سبق لحكومات تصريف أعمال سابقة أن أشرفت على عمليات عسكرية كبرى".

وأفادت بأن المؤسسة الأمنية تلقت توجيهات برفع جاهزيتها لاحتمال شن ضربة ضد إيران، رغم عدم انعقاد "الكابنيت" خلال هذه الفترة.

واستدركت: "لا يعني هذا بالضرورة اتخاذ قرار جديد بشن حرب، لكنه يثير تساؤلات حول الهيئات التي تجري فيها المناقشات الأمنية، وكيفية اتخاذ القرارات في ظل عمل الحكومة كحكومة تصريف أعمال".

وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو ووزراءه يحتفظون بصلاحياتهم التنفيذية رغم نتائج الانتخابات وتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنها صلاحيات مقيدة بأحكام المحكمة العليا التي تلزم حكومة تسيير الأعمال بضبط النفس ومراعاة المعقولية والتناسب.

وأضافت: "كلما كانت الحاجة العامة لاتخاذ إجراء ما أكثر إلحاحا، تضاءلت القيود المفروضة على ممارسة ضبط النفس".

وأشارت إلى أن الحكومة تتمتع بهامش أوسع للتحرك عند مواجهة تهديد أمني فوري، بينما تزداد القيود إذا كان بالإمكان تأجيل العملية العسكرية دون المساس بأهدافها.

وشددت الصحيفة، على أنه "لا يمكن لرئيس الوزراء أن يصدر بمفرده قرارا بشن حرب".

وأوضحت أن العمليات العسكرية التي تندرج تحت المادة 40 من القانون الأساسي تتطلب موافقة الحكومة أو "الكابنيت" إذا كان مفوضا قانونا.

وتواصل حكومة نتنياهو تسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، سواء نجح آيزنكوت في مهمته أو استمر المأزق السياسي وصولا إلى انتخابات أخرى.