أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى بـ«خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات».
وقال المستشار مصطفى أبو حسين، رئيس المكتب الفني للجمعية، إن الفتوى صدرت تأسيساً على أن المادتين (1 و2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.
وأضاف «أبو حسين» أنه لما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات؛ حرصًا على أموال الدولة.