قال مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمى باسم الوزارة حسام عبدالغفار، إن مشروع قانون المنشآت الطبية الذى أعدته الوزارة ووافق عليه أخيرا مجلس الوزراء، جاء متناسبا مع الأمور المستحدثة داخل المنشآت الطبية وتحتاج إلى تنظيم بقانون.
يتضمن مشروع القانون إلزام المستثمر الأجنبى بتطبيق ذات الجودة المتبعة فى بلده على مستوى الخدمات الطبية، وجمع تراخيص المنشآت الطبية فى مكان واحد، باعتبار ذلك أمرا لا بد منه لتسهيل الإجراءات.
تنظيم إدارة المنشآت الطبية:
وأضاف حسام عبدالغفار لـ«الشروق» أنه من أهم أهداف القانون هو تنظيم إدارة المنشآت، لأنه يوجد حاليا العديد من الجهات التى تدير منشآت صحية.
حيث يوجد حاليا ما يسمى بالمول الطبى، وهناك شركات لإدارة المستشفيات والمنشآت الطبية، وهناك استثمار كبير فى القطاع الصحى، وكل هذه الأمور تحتاج إلى توضيح وتنظيم، وكل ذلك يمكن تنظيمه من خلال قانون تنظيم المنشآت الصحية.
وأشار عبدالغفار إلى أنه سيتم إضافة العلاج الطبيعى إلى نص القانون ليشمل المنشآت الصحية الخاصة بهم، وذلك بعد مطالبة نقابة العلاج الطبيعى بذلك، حيث تم صياغة هذا القانون ليعالج أوجه القصور عند كل المنشآت الصحية والتى تشمل أيضا العلاج الطبيعى.
حدود حق الاختيار للمستثمر الأجنبي:
وقال متحدث وزارة الصحة إن القانون ينص على أن المستثمر الأجنبى له حق اختيار إنشاء منشأة صحية من الأساس أو أخذ منشأة صحية وتشغيلها بنفس جودة المنشآت الصحية التابعة له فى الدول الأخرى، وبما يتماشى مع القانون فى مصر فى شتى الأمور الطبية.
فعلى سبيل المثال إذا كانت إحدى المنشآت الصحية الأجنبية التى تدير منشآت فى مصر تجرى عمليات إجهاض فى مؤسساتها فى الخارج سيتم إلزامها بالعمل وفق المنصوص عليه فى مصر من تجريم هذه العمليات.
ولفت عبدالغفار إلى أن القانون يشتمل على حزمة من الخدمات للمستثمرين والتى تعمل لصالح المواطن فى المقام الأول، وهى أنه فى حالة إنشاء مستثمر لمنشأة صحية فإنه بذلك يوفر عدد أسرة إلى النظام الصحى المصرى، وفى حالة إدارة المستثمر الأجنبى للمنشآت الصحية، سيوفر ذلك خدمات صحية عالية يتم تطبيقها فى الخارج، حيث يلزمه القانون بتطبيق الجودة فى مصر بنفس مواصفات الجودة فى المنشأة الصحية الأم فى الخارج.
وينص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱٨ بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها، والالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس لتشغيلها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.