نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية رقم ٢٢٩ لسنة ٢٠٢١، بالتوجيه بإعداد نشرة نصف سنوية وتقرير سنوي يتضمنا واقع الديون الداخلية والخارجية لأجهزة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول.
ونص القرار على أن تتولى الإدارة المركزية للقروض -بقطاع الانويل- بالتنسيق مع وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة الدين العام، والإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام إعداد ونشر ما يلي على موقع وزارة المالية، وذلك بعد موافقة نائب وزير المالية للسياسات المالية:
• نشرة نصف سنوية، والتي يجب أن تتضمن البيانات التفصيلية لدين أجهزة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) سواء المديونية المحلية أو الخارجية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول.
• التقرير السنوي للإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام، في ضوء الأهداف والغايات المبينة في استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة، على أن يتضمن التقرير البيانات السنوية الفعلية لدين أجهزة الموازنة العامة (الحكومة المركزية) سواء المديونية المحلية أو الأجنبية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول والضمانات الحكومية.