عقد مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الثلاثاء، وافق خلاله على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات.
وأشار وزير التعليم العالي إلى صدور اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مؤكدا على أهمية استغلال القانون لصالح المراكز والمعاهد البحثية، موضحا أنه في إطار هذا القانون يجب الاهتمام بتأهيل وتدريب الكوادر البحثية، وإنشاء شركات ناشئة، وأودية للعلوم، وحاضنات تكنولوجية، مشيرا إلى أهمية توفير عناصر النمو والاستقرار لتلك المشروعات في سوق العمل.
ووجه الوزير بتنظيم حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية؛ بهدف تعريف المجتمع البحثي بكيفية استغلال القانون، مشيرا إلى أهمية تخصيص كوادر بحثية داخل المراكز والمعاهد البحثية من شأنها تسويق المشروعات البحثية.
وأكد الوزير على أهمية تنظيم اجتماعات دورية مع المراكز البحثية فى الوزارات الأخرى، مشددا على أهمية تحقيق التعاون والتكامل في الجهود البحثية بالدولة، من خلال الربط بينها وبين المراكز البحثية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بينها وبين وزارة البحث العلمي للمساعدة في توجيه الأبحاث العلمية بكل منها لخدمة تخصصه وفقا لاحتياجات المجتمع، ووفقا للإستراتيجية الموحدة للبحث العلمي للدولة.
وشدد الوزير على أهمية تحسين أداء منظومة البحث العلمي في مصر، مضيفا أن هناك أهمية قصوى لدعم الابتكار وريادة الأعمال وتوجيه البحث العلمى لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والمشروعات القومية الكبرى.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات، كما وافق على تشكيل لجان اختيار رؤساء المراكز والمعاهد البحثية التالية طبقا للقرار الوزاري رقم 505 لعام 2014 وهم: المعهد القومى للمعايرة، المعهد القومي للبحوث الفلكية، المعهد القومي لعلوم البحار، كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث.
كما وافق المجلس على إدراج مجال التطبيقات الهندسية للحاسب "الطاقة الجديدة والمتجددة في التطبيقات الصناعية والبيئية"، ضمن مجالات الترقية للجنة العلمية الدائمة للعلوم الهندسية بالمركز القومى للبحوث، والموافقة أيضا على ضم مجال "دراسات بيئية" ضمن مجالات الترقية إلى اللجنة العلمية الدائمة لعلوم البيئة ضمن مجالات اللجان العلمية الدائمة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.