قال حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، إن مساحة مصر الزراعية وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زادت بمقدار 500 ألف فدان تقريبا، عن إحصاء 2015 الذي كانت مساحة الزمام به 10 ملايين فدان.
وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن تلك الزيادة جاءت بعد استصلاح (313 األف فدان بمشروع المليون ونصف المليون فدان، واستصلاح 5.7 ألف فدان بواسطة قطاع استصلاح الأراضي، فيما استصلحت شركات القطاع الخاص نحو 12.4 ألف فدان، واستصلحت الجمعيات الزراعية 41 ألف فدان، فيما زادت مساحة الأراضي المستصلحة من المواطنين من واضعي اليد عن 200 ألف فدان تقريبا.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو تنمية زراعية حقيقية، وفي هذا الإطار تخطت صادرات مصر الزراعية خلال عام 2018 حاجز الـ5ملايين طن، لأول مرة، مشيدا باهتمام الحكومة بإنتاج أسمدة اليوريا والأمونيا.
ولفت إلى أنه تمت توسعات بمجمع موبكو لإنتاج الأسمدة باستثمارات 1.960 مليار دولار لتلبية احتياجات السوق الزراعي المحلي، وتم تشغيل ثلاثة خطوط إنتاج بدلا من خط واحد.
وأكد على اهتمام الحكومة بتحديث وتطوير نظم الري وإنشاء القناطر الجديده باـسيوط للمساهمة في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطي، بجانب الاهتمام بطرق الزراعة الحديثة كمشروع إنشاء الصوب علي 100 ألف فدان، حيث يناسب هذا المشروع القومي اتجاة الدولة نحو ترشيد وتوفير المياه وتعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة كمية الإنتاج، وتقليل تكلفة الزراعة وتحسين خواص المنتج.
ونوّه بأن هناك نشاط كبير نحو التوسع الراسي من خلال استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الأساسية أكثر إنتاجا ومبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للأمراض، كما حدث لأصناف القمح والأرز والذرة.
وأوضح أن القطاع الزراعي يستحوذ حاليا على 34% من سوق العمل داخل مصر.
وأضاف عبدالرحمن، أن استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للتنمية المستدامة حتى عام 2030 التي تتبناها الدولة، تهدف من خلال المشاريع القومية العملاقة للتغلب علي مشكلة نقص المياه وتوفير الأمن الغذائي من المحاصيل الزراعية في ظل الزيادة الكبيرة لعدد السكان.
ولفت إلى أنها تستهدف أيضا زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، من خلال تحسين جودة المنتجات الزراعية المصرية والحفاظ علي سمعتها، وجذب الاستثمار الزراعي لتحسين مستويات المعيشة للفلاحين.