وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، أن نقص السلع المعمرة والسيارات يعود إلى نقص المعروض عالميًا من الرقائق الإلكترونية المسماه بأشباه الموصلات، ما ترتب عليه عمل الشركات لحجوزات على البضائع التي سوف يتم استيرادها أو توريدها، في الوقت نفسه حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية فأصبح هناك شكل من أشكال الاستحالة في التنفيذ.
وذكر أنه كان لا بد في هذا التوقيت إعادة دراسة الموقف من منظور مختلف عن المنظور التقليدي، موضحًا أنه تم العودة إلى الأجهزة والهيئات المعاونة في الدولة لعمل حصر بالمنتجات التي دخلت مصر في هذه الفترة، لأنه كانت هناك بعض الشكوك بأن الوكيل لديه السلعة ويحجبها عن البيع، لذا كان لا بد من النظر إلى الأرقام بعين المستهلك المصري.
ولفت إلى أن الجهاز وجد أنه مازال هناك بضائع تصل ويمكن أن تسد جزءًا من الحجوزات التي تمت بالفعل، وتم تسليم حوالي 40% من إجمالي الحجوزات التي تمت أثناء فترة الضبابية الحاصلة نتيجة الحرب الأوكرانية، لذا كان لا بد من اتخاذ قرار حاسم في صالح المستهلك المصري، متابعًا: «كل من قام بسداد كامل قيمة السلعة حتى يوم 12 من شهر إبريل الماضي، على المورد أن تسلمه السلعة دون تحمل أي تبعيات إضافية».
وفيما يتعلق بمن لم يسدد كامل قيمة السلعة بعد هذا التاريخ، أكد أن هناك استحالة في التسليم نتيجة اللوجستيات التي توقفت بشكل شبه تام، لذا جاء قرار جهاز حماية المستهلك للانتصار للمستهلك المصري بأن يعيد إليه أمواله مضاف إليه أعلى فايدة بنكية في سوق المال وهي 18%.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار يلزم حلقات التداول كافة بالالتزام بالسعر المعلن من الوكيل، مضيفًا أن أي مخالفة في حق المستهلك تخضع لمجموعة من الإجراءات تبدأ بمخالفة قرار جهاز حماية المستهلك وتصل عقوبتها إلى 500 ألف جنيه، وتمتد إلى غرامة 2 مليون جنيه إذا تمت ممارسة السلوك الخادع على المستهلك.
https://www.youtube.com/watch?v=-_UJd3geHBo