أكد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء برئاسة شريف إسماعيل، أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها طعنت من خلال هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، موضحا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى حكم أول درجة وليس نهائيا.
وأضاف المجلس، أن الحكومة ستتقدم بكل الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا، صاحبة الحق في الفصل بالقضية.
وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضا بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية.
وشددت الحكومة على أنه لا تفريط في التراب الوطني، والحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.