قال أحمد زهير مدير عام قطاع الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحر، إن حجم الاستثمارات اللبنانية تبلغ حوالي 5 مليارات دولار في قطاعات مختلفة على رأسها التمويل والقطاع الصناعي والخدمي والتشييد.
وأضاف زهير -في بيان للجمعية المصرية اللبنانية اليوم الثلاثاء حول الندوة الرقمية التي نظمتها لجنة العلاقات الاقتصادية بالجمعية بعنوان (فرص الاستثمار المباشر والتكامل المصري اللبناني)- أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة يوفر العديد من فرص العمل والمشروعات اللبنانية خاصةً مع انتقال الحكومة وكافة الوزارات والهيئات في يناير المقبل.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية بها كافة الفرص سواء مشروعات خدمية أو استثمارية، ويُمكن للمستثمرين اللبنانيين من خلال الاطلاع على الفرص المتاحة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار اتخذت منحنى جديدًا وسياسات مختلفة لتشجيع الاستثمار المباشر في مصر من خلال العمل على توفير فرص الاستثمار والعمل لمختلف الشركات خارج مصر في ظل ما أصبحت تتمتع به العديد من الشركات من حيث القدرة والخبرة لتوسيع نشاطها في الخارج ومنها توفير فرص إعادة الإعمار.
وحول القطاعات ذات الأولوية للدولة في المرحلة المقبلة، أكد زهير أن أزمة كورونا غيرت بوصلة اهتمامات الدول في العالم كله، حيث أن قطاع الصحة حاليا على رأس أولويات الدولة المصرية سواء من خلال مشروعات تحسين المنظومة الصحية وجودة الخدمات والمعامل الصحية أو التطعيمات والأمصال والأدوية؛ حيث نستهدف تصنيع لقاحات سينا فارما محليًا.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات التحول الرقمي يأتي في المرتبة الثانية في أولوية الدولة لجذب المستثمرين، حيث أنه من القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث من المستهدف تداول أكثر من 500 مليار جنيه سنويًا من خلال بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، متوقعًا ضخ استثمارات إجمالية في هذا المجال تقدر بنحو 1.5 مليار دولار بداية من العام المقبل.
من جهته، قال تامر السيد رئيس مكتب التمثيل التجاري بالسفارة المصرية في لبنان: "إن التمثيل التجاري يعمل بالتوازي مع زيادة حجم التجارة البينية والاستثمار المباشر، ويضطلع بدور هام وهو التنسيق مع الحكومة والوزارات المعنية للعمل على إيجاد حلول للمشكلات التي تتعرض لها التجارة البينية".
وأضاف: "أن مكتب التمثيل التجاري والسفارة المصرية في لبنان يساهمان في عمليات إعادة إعمار مرفأ بيروت بالتنسيق مع الجهات المصرية، حيث تمت زيارة المنطقة وحصر الدمار الذي خلفه الانفجار خارج المرفأ وجميع الأعمال المطلوبة من مشروعات للمرافق والطرق والبنية التحتية المطلوبة".
وفي مجال الاستثمار المباشر، أوضح أن قطاع المطاعم يشهد طلبًا متزايد للاستثمار اللبناني في مصر، مؤكدًا أن هناك حركة قوية لوفود رجال الأعمال والمستثمرين اللبنانيين لمصر خلال الشهور الأربعة الماضية من أجل بحث فرص الاستثمار.
وبدورها، أكدت نور عطوى الملحق الاقتصادي لدى السفارة اللبنانية بالقاهرة، أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين على مر التاريخ يصب في مصلحة مصر بإجمالي صادرات مصرية تقدر بنحو 300 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار حجم الصادرات اللبنانية.
وأضافت أن الهدف الأول للسفارة اللبنانية هي الحفاظ ومساندة استمرارية الاستثمارات وحركة التجارة اللبنانية في الوقت الحالي من خلال الاستفادة بالعلاقات الطيبة مع جميع الهيئات المصرية، حيث أبدت وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار اهتمام كبيرا لمساعدة المستثمرين اللبنانيين بالعمل على إيجاد حلولا للمشكلات وإتاحة فرص جديدة للنمو والتوسع.