وقال بوتين - في كلمة للمشاركين بمنتدى أعمال "بريكس"، اليوم الأربعاء - "جنبا إلى جنب مع شركاء البريكس يجري تطوير آليات بديلة موثوقة للتسويات الدولية، ونظام نقل الرسائل المالية الروسي مفتوح لربط بنوك هذه البلدان".

وأضاف: أن جغرافية استخدام نظام الدفع الروسي "مير" آخذة في التوسع، ومسألة إنشاء عملة احتياطية دولية على أساس سلة من عملات بلدان مجموعة "بريكس" يجري العمل عليها، مشيرا إلى أن دوائر أعمال "بريكس" تتوسع باستمرار في العلاقات ذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والمالية والاستثمارية بالرغم من كل المشاكل والصعوبات.

وأوضح أن نتائج الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تشير إلى ارتفاع حجم التجارة الروسية مع دول مجموعة "بريكس" بنسبة 38%، أي إلى 45 مليار دولار، منوها بأن سياسة الاقتصاد الكلي لروسيا أظهرت فعاليتها على خلفية العقوبات المفروضة على البلاد.

ورأى أن الغرب ينتهج سياسات غير مسؤولة على مستوى الاقتصاد الكلي، بما في ذلك إطلاق طباعة الأموال غير المغطاة والضخ غير المسيطر عليه، ونمو الديون غير المضمونة، معتبرا أن المشكلات في الاقتصاد العالمي أصبحت "مزمنة" بسبب تصرفات الغرب.

وفي سياق متصل، اقترح خبراء اقتصاديون روس إصدار عملة مستقرة مدعومة بالذهب في روسيا باسم "الروبل الذهبي"، وذلك على خلفية العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلادهم.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن هؤلاء الخبراء يرون أن روسيا بحاجة إلى آلية جديدة للتسويات الدولية كي تكون قادرة على ممارسة الأعمال التجارية في ظل العقوبات الغربية، موضحين أن إصدار عملة مدعومة بالذهب مرتبطة بأسعار الذهب في الأسواق العالمية وليس بالدولار أو اليورو سيساعد موسكو في تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليها، حيث يمكن استخدام الروبل الذهبي بحرية في التجارة الخارجية، بما في ذلك المعاملات بين دول ثالثة دون مشاركة روسيا.

واقترحوا إطلاق آلية عمل باستخدام عملات رقمية للشركات الرائدة الخاضعة للعقوبات الغربية من خلال المشاركة في بورصات العملات المشفرة في البلدان الصديقة أو إنشاء بورصة وطنية للعملات المشفرة، معتبرين أن العملة الرقمية في الظروف الحديثة هي بديل حقيقي للدولار، وتبدو أكثر جاذبية مقارنة بالعديد من الأصول الأخرى.

يشار إلى أن منتدى "بريكس" يعقد اليوم في بكين عبر الإنترنت، وتضم بلدان "بريكس" كلا من: (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا)، تمثل 23% من الاقتصاد العالمي، و18% من تجارة السلع، و25% من الاستثمار الأجنبي، وتعد قوة مهمة لا يمكن تجاهلها في العالم.