مطالبات بالتدخل والتنسيق مع مؤسسات الدولة وإنهاء أزمات الموانئ والشركات الملاحية

أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل لـ «الشروق»، تسلُم وزير النقل، هانى ضاحى، ملفا كاملا عن مشاكل الموانئ المُعلقة منذ عدة سنوات، وعدد من مشاكل القطاع التى تحتاج لتدخل عاجل وفورى من الوزير لاستكمال المشروعات، وهو الملف الذى أعده عدد من رؤساء الموانئ ومستشارى الوزير السابقين للنقل البحرى.

وعلى رأس المطالب والمشاكل الواردة فى الملف، تأتى مطالبات القيادات بقطاع النقل البحرى باستكمال ما بدأته وزارة النقل، حول إجراء تعديلات تشريعية على قوانين النقل والتجارة البحرية، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال النقل البحرى بالموانئ.

وقالت المصادر إنه لابد من سرعة التنسيق مع مجلس الوزراء ومجلس الدولة، بخصوص إعادة العلاقة التعاقدية بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (AICT)، العاملة بميناءى الإسكندرية والدخيلة منذ عام 2006، مع تعديل بنود المستحقات المالية التى يحصل عليها الميناء من الشركة، ضمن مناشدات العاملين فى القطاع لاتدخل لإنها أزمات الموقف التعاقدى لعدد من شركات الحاويات الأجنبية.

وطالب قيادات النقل البحرى بإنهاء وإقرار التعديلات المقترحة، على القرارات الوزارية المنظمة لنشاط النقل البحرى، التى يصل عددها إلى 11 قرارا لم يتم تعديلها منذ عام 2003، وأبرزها التعديلات على القرارات المنظمة لشركات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات والتوريدات البحرية، والتوكيلات الملاحية وتموين السفن ورباط السفن والقطر والإرشاد، وإتاحة فتح نشاط المستودعات أمام القطاع الخاص والذى لا يزال محتكرا على القطاع العام فقط.

وشددت على ضرورة تدخل الوزير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للفصل فى العديد من القضايا المتداولة بين الموانئ المصرية والشركات العاملة فى نشاط النقل البحرى، أو الشركات التجارية المتعاملة بالموانئ كشركات الاستيراد والتصدير أو النقل البرى، والتى وصلت إلى ما يقرب من 150 قضية متداولة بين الموانئ والمتعاملين معها.

ونقل قيادات النقل البحرى إلى الوزير استيائهم من عدم تنفيذ تعديلات تشريعية على قانون التجارة البحرية، الذى لم يتم تعديله منذ الحرب العالمية الثانية، مرجعين سبب تأخر التنفيذ إلى التغييرات الوزارية فى الحكومة الجديدة، وأهمها إلغاء تسجيل السفن المصرية فى الشهر العقارى، ليكون فى هيئة السلامة البحرية، وإلغاء موافقة الوزير السابق على بيع السفن التى ترفع العلم المصرى، وإتاحة بنود القانون تسمح للبنوك بأن تقوم بتمويل نشاط تملك السفن للمصريين.

وقالت المصادر إنهم ناشدوا الوزير التدخل للفصل فى طبيعة العلاقة بين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، والتى تتبع جامعة الدول العربية ووزارة النقل، وما يتسببه ذلك الإشراف الثنائى من مشكلات،بالإضافة إلى أنهم طلبوا من الوزير التدخل وإعادة النظر فى منظومة الربط التكنولوجى فى الموانئ المصرية آليا، وتنفيذ تكنولوجيا المعلومات بها، خاصة وأن بعض الموانئ وعلى رأسها الإسكندرية والدخيلة والبحر الأحمر تعانى من الضعف فى الربط المعلوماتى فيما بينها، حيث أن تنفيذ ميكنة كل من قطاع النقل البحرى، والجمارك المصرية وهيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة الرقابة للصادرات والواردات تم إسناده لشركة «أميرال مانجمنت».

وأشارت المصادر إلى أن قيادات النقل طالبوا الوزير بسرعة التدخل لإنهاء المشاكل والمشروعات العالقة فى بعض الموانئ منها ميناء شرق بورسعيد، الذى تخلو منه الاستثمارات، كما أن رئيس هيئة موانئ بورسعيد تم القبض عليه متورطا فى قضية رشوة، كذلك استكمال أكثر من 10 مشاريع تم طرحها مؤخرا، منها محطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، والمحطة الثالثة للحاويات ومحطة الصب النظيف والغلال بنفس الميناء.

وأكدت المصادر أنهم طالبوا الوزير أيضا بإنهاء المفاوضات غير المكتملة مع قيادات شركة دمياط الدولية لمحطات الحاويات (ديبكو) الكويتية فى ميناء دمياط، لإعادة تأهيله وتشغيله تعويضا عن الخسائر الناتجة عن تراجع حجم نشاط الشركة منذ ثلاث سنوات، بسبب توقف الشركة الكويتية عن تنفيذ أى أعمال خاصة بالتكرير وتعميق غاطس الميناء، وهو ما أدى إلى هروب الخطوط الملاحية خلال الفترة الأخيرة من ميناء دمياط.