قانونيون: الإبلاغ عن الجريمة بالتصوير حق مشروع للمواطنين ويساعد العدالة.. وهناك ضوبط تفرق بين توثيق الفعل والتعرض للحياة الخاصة

يلجأ العديد من المواطنين إلى التصوير كأداة لتوثيق أي جريمة تُرتكب في الطريق العام، ثم ينشرونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رصد أجهزة الأمن لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبيها، وهذا الفعل أجازه عدد من القانونيين الذين تحدثت معهم "الشروق"، وحددوا ضوابطه كي يكون "دليل إدانة".

وخلال الشهرين الأخيرين، تضاعف عدد الفيديوهات التي رصدتها أجهزة الأمن لجرائم تُرتكب في الطرق العامة، ومن أبرزها أعمال عنف وبلطجة ومخالفات مرورية وسرقة وتحرش، والتي التقطتها الهواتف المحمولة في أيدي المواطنين أو كاميرات المراقبة التي يثبتها الأهالي في العديد من الشوارع والطرق بهدف التأمين.

وفي ظل تأكيد الدستور والقانون حرمة الاعتداء على الحياة الخاصة، هناك ضوابط يجب اتباعها لتوثيق الجرائم بالتصوير دون انتهاك خصوصية المواطنين أو التشهير بهم أو نشر أخبار كاذبة، خاصة أن التصوير أصبح أداة ضرورية قد تساعد في تقليل عدد الجرائم فضلًا عن سرعة القبض على المتهمين.

أيمن محفوظ: التصوير لكشف الجريمة مباح قانونًا بضوابط.. ونشره بهدف التشهير قد يوقع صاحبه تحت طائلة العقاب

قال أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، إن التصوير مباح قانونًا لكن هناك بعض الضوابط التي يجب مراعاتها، وذلك طبقًا لطبيعة المكان والزمان والشخص المراد تصويره ومحتوى التصوير، دون مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2720 لسنة 2022 بشأن قواعد التصوير الشخصي.

وأضاف محفوظ لـ"الشروق" أن التصوير لكشف جريمة أو فعل خاطئ يخالف القانون أصبح من واجبات المواطن، لأنه حينما يعلم أو يرى المواطن جريمة ولا يقوم بالإبلاغ عنها، يُعد شريكًا فيها في أغلب الأحيان، وإن لم يكن شريكًا جنائيًا.

وذكر أن حق الإبلاغ عن جريمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هو حق مشروع مكفول للجميع، ويُعد التصوير ركنًا من أركان إثبات الجريمة، كما أن النيابة العامة وضعت رقمًا عبر تطبيق "واتساب" للإبلاغ عن الجرائم المصورة.

وأشار إلى أن الهدف من التصوير هو الذي يوضح نية المصور، وذلك من خلال الضوابط القانونية، فحينما يكون التصوير لمحتوى شخصي خاص ويُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُعد اقتحامًا للحياة الخاصة وتلصصًا، وقد يتطور الأمر إلى الابتزاز، طبقًا لنص المادتين 309 و327 عقوبات، ولذلك، يجب أن يكون هناك توازن دقيق بين حق المجتمع في المعرفة وكشف الجرائم، وبين حماية حقوق الأفراد الشخصية حتى ولو كانوا جناة.

وكشف أنه من الضروري ألا يكون تصوير الفيديو بهدف الابتزاز أو التشهير، لأن في هذه الحالة قد يقع المواطن المصور تحت تهمة إساءة استعمال الإنترنت وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، وقانون العقوبات المصري في مواد الابتزاز أو التشهير أو القذف أو الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وأوضح المحامي بالنقض أن تصوير الجرائم يمكن أن يكون دليلًا قاطعًا يدعم التحقيقات، ويسهل من عملية القبض على الجناة، كما يمكن أن يكون رادعًا للجريمة ويزيد من الوعي المجتمعي، لكن مع الالتزام بعدم انتهاك خصوصية الضحايا أو نشر مشاهد عنيفة قد تؤثر سلبًا على الرأي العام أو التحقيقات، أو توفر معلومات تساعد المتهمين على الهروب من قبضة العدالة، أو يؤدي التصوير والنشر إلى انتهاك صارخ لخصوصية الضحايا وأسرهم.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان قد يكون الفيديو المصور دليلًا يكشف عن براءة متهم ظُلِم في أي قضية، إذ يُعد دليلًا معتبرًا تعتمد عليه المحاكم عند تحقيقها في القضايا.

هيثم الفاوي: فيديوهات الجرائم تُعد أدلة إدانة إذا صحت.. وليس شرطًا نشرها عبر مواقع التواصل

من جانبه، قال هيثم الفاوي، المحامي بالنقض، لـ"الشروق" إن هناك مخالفات وجرائم يكون أول العلم بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي لها دور فعال في المساهمة مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، في تحديد القائمين بأفعال مخالفة للقانون وضبطهم.

وأضاف الفاوي أن تصوير الجرائم والأفعال المخالفة للقانون أمر مباح، لكن يجب مراعاة بعض الضوابط، فليس كل الوقائع يُسمح بتصويرها، كما يجب ضرورة التأكد من المحتوى قبل نشره.
وأشار إلى أن القائم بنشر محتوى غير صحيح عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد يواجه تهمة نشر شائعات وأخبار كاذبة، وهي تهمة يعاقب عليها القانون طبقًا للمواد 80 و102 مكرر و188 من قانون العقوبات، التي تكون فيها العقوبة بالحبس والغرامة.

وذكر أن هذه الفيديوهات دليل إدانة تستند إليه رجال الأمن خلال تحرياتهم، ويُقدم للمحكمة على أنه من بين أدلة الإثبات في حالة صحة الفيديو الذي تم رصده، بجانب التحريات وأدلة البحث الجنائي.

وأوضح الفاوي أن أجهزة الأمن تقوم بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال رصد فيديو يقومون بإجراء التحريات لبيان صحة الواقعة من عدمه، وعند التأكد من صحة الواقعة والمنشور، يتم استصدار إذن من النيابة بالقبض على مرتكبي هذه الواقعة، والتحقيق معه، انتهاء بإحالته إلى المحاكمة.

ولفت إلى أنه ليس من الضروري عند تصوير جريمة أو أفعال غير قانونية، نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمكن للمواطن أن يقوم بإبلاغ الأجهزة الأمنية مباشرة مع إرسال ما تم تصويره، أو إرسال الشكاوى إلى مكتب النيابة العامة مرفقًا بالفيديو أو الصور فقط دون النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يقع تحت أي مخالفة قانونية.