قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الدولة تصدر نحو 300 ألف قرار علاج على نفقة الدولة شهريا، بإجمالي يصل إلى 4 ملايين قرار سنويا، ليستفيد المواطنون من الأدوية وعلاجات الأورام والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية وغيرها من التدخلات الطبية.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن 11 ألف قرار تصدر يوميا، لكن أصوات المستفيدين منها لا تصل غالبا إلى الرأي العام، بينما يظهر على مواقع التواصل صوت الحالات التي تأخر عليها القرار أو لم تعرف بصدوره في الوقت المناسب.
وأوضح عبدالغفار أن هذه الحالات مسئولية الوزارة أيضا، مؤكدا أن أي مواطن لديه مشكلة في الحصول على الخدمة يجب التعامل معه ومتابعة حالته.
وأشار إلى أن تكلفة العلاج على نفقة الدولة ارتفعت من 3 مليارات جنيه سنويا عام 2014 إلى 33 مليار جنيه سنويا حاليا، بما يعكس التوسع الكبير في تغطية المرضى غير القادرين.
وأوضح وزير الصحة أن المواطن في مصر يحصل على العلاج من خلال 3 مسارات رئيسية، إما التأمين الصحي إذا كان مؤمنا عليه، أو قرار العلاج على نفقة الدولة إذا كان غير قادر، أو الدفع من جيبه في المستشفيات الخاصة أو المتوسطة أو المستوصفات حسب إمكانياته.
وأكد أنه لا يوجد مسار رابع لمواطن يحتاج إلى العلاج خارج هذه النماذج، مشيرا إلى أن غير القادر يتوجه إلى المستشفى الحكومي لبدء إجراءات قرار العلاج على نفقة الدولة.