طالب اتحاد الصناعات المصرية، البنك المركزي، بضرورة إيجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد خلال الفترة القادمة، والتي يعتبر أهمها توفير العملة وحل مشكلة الاعتمادات المالية المتأخرة ووضعها في الأولويات، حتى تتمكن الصناعة من الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وكذلك السلع الرأسمالية اللازمة لاستمرار المصانع في العمل دون توقف.
جاء ذلك خلال اجتماع محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، مع هشام رامز محافظ البنك المركزي، الثلاثاء، وذلك في إطار فتح قنوات اتصال مباشرة بين اتحاد الصناعات المصرية والبنك المركزي لإيجاد آليات سريعة ووضع حلول عاجلة لمشكلات الصناعة المصرية.
وقال «السويدي»، إن الاتحاد طالب «المركزي» بضرورة الالتزام بسداد الاعتمادات المالية المتأخرة بالنقد الأجنبي وتوفير العملة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج للصناعة، وكذلك تحويل أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر من أجل الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على استمرار التواصل بين اتحاد الصناعات والبنك المركزي لحل أي مشكلات قد تظهر في أيًا من القطاعات الصناعية.
فيما قال هشام رامز رئيس البنك المركزي خلال الاجتماع، أن عام 2015 هو أكثر الأعوام تحديا للسياسة النقدية وذلك للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة التي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليار دولار وهي قيمة الودائع القطرية.
وأشار «رامز» إلى أن البنك المركزي ملتزم بسداد كافة الالتزامات الماليه الخاصة بالدولة دون تأخير، مضيفًا أن البنك قام بسداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول مما أعطى المزيد من الثقه للشركات العاملة في هذا المجال ومن ثم قامت بضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع متمثلة في اكتشاف حقل الغاز في البحر المتوسط.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الالتزامات السابقه غير متكرره وستشهد انفراجة عام 2016 مما يخفف من العبء على السياسية النقدية للدولة، مؤكدًا أن احتياجات الصناعة المصرية من أولويات البنك المركزي الحريص علي توفير احتياجات المصانع حتى تستمر في الإنتاج والنمو وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشه للمواطنين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع محافظ البنك المركزي على تكويد السلع لتوصيف الخامات والمنتجات المطلوبة عند مخاطبة البنوك، كما تم مناقشه موضوع تحويل أرباح الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، وأكد بأنها ستكون من الأولويات خلال الفترة القادمة لزيادة الثقة في الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.