أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اهتمام الحكومة سيتركز خصوصا على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلا عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد.

وأضاف عون، خلال استقباله اليوم المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، أن لبنان سيبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار إليها البيان الوزاري، لافتا إلى أنه وبالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة إعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة أثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي.

وأكد أن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المقرر في 8 مايو المقبل في أجواء من الديموقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية، مرحبا بأي مساعدة يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال.

وجدد عون التزام بلاده بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مشيرا إلى اعتراض بلاده لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة على ما قامت به إسرائيل مؤخرا من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع إحدى الشركات الأمريكية، مؤكدا أن هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأمريكية، والذي يتطلب تجميد كل الأعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط.

ورحب بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية التي ستدرسها الحكومة الجديدة، لافتا إلى أن عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على أن تشمل لاحقا الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات.

وأوضح رئيس الجمهورية اللبنانية، أنه سيلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العام للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل عن بعد، لأن الظروف الداخلية فرضت عليه عدم السفر إلى نيويورك فضلا عن ضرورة مواكبة انطلاق عمل الحكومة.

كانت السفيرة فرونتسكا قد هنأت في مستهل اللقاء الرئيس عون على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة أن منظمات الأمم المتحدة ستعمل معها في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري لا سيما في ما خص الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة إلى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها.

ولفتت السفيرة رونيسكا إلى أن مجلس الأمن سيجتمع في 9 نوفمبر المقبل للاستماع إلى إحاطة عن الوضع في لبنان لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدمت به.