قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع سعر طن السكر من 21 ألفًا إلى نحو 26 ألف جنيه للطن، مرتبط بعدة أسباب، وليس بقرار السماح بتصديره الذي صدر في أغسطس الماضي فقط.
ولفت المنوفي، خلال تصريحات لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى هذه الأسباب، والتي تشمل آليات العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، وحركة التصدير.
وأضاف أن السعر الحالي للسكر في الأسواق يعادل سعر التكلفة، بجانب أن السعر بلغ حاليًا نقطة تعادل، بعدما كان يُباع بأقل من تكلفة الإنتاج سابقًا، لافتًا إلى أهمية استمرار الإنتاج المحلي، وعدم تحمل المزارعين لأي خسائر.
وذكَّر بالخسائر التي تعرضت لها مصانع السكر، عندما انخفض سعر الطن لنحو 22 ألف جنيه، ما يدفع المنتجين للتخلي عن الإنتاج.
وقفزت أسعار السكر بالأسواق المحلية، خلال شهر سبتمبر الجاري، بنسبة 18%، بعد مرور شهر واحد فقط من قرار السماح بالتصدير، وفق عدد من المتعاملين تحدثوا لـ«الشروق».
وتراوح سعر الطن في تعاملات الأسبوع الحالي بين 25 و26 ألف جنيه، مقارنة بأسعار تتراوح بين 21 و22 ألف جنيه في أغسطس الماضي، مدفوعة بالقرار الحكومي الذي سمح بتصدير السلعة الاستراتيجية.
وسمحت الحكومة في 20 أغسطس الماضي بتصدير السكر بأنواعه، حتى نهاية العام الحالي، وذلك في حدود الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.