يشارك اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، في فعاليات منتدى مصر 2026، خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، وذلك في إطار تعزيز بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج والتصدير، وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الدور الوطني المهم للهيئة العربية للتصنيع، وخطواتها الناجحة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، والمشاركة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.
ومن خلال المشاركة في جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي تُعد إحدى أهم جلسات المنتدى، حرص اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر على تأكيد الرؤية المؤسسية لتحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي، تجمع من خلالها الإمكانيات التصنيعية المتطورة بالقطاعات الصناعية بالدولة، وخبرات وقدرات القطاع الخاص والاستثمارات والشراكات الأجنبية، بما يعزز التكامل بين هذه القطاعات ويدعم تطوير القدرات الصناعية والتنافسية.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك 14 مصنعًا وشركة، بقوة عاملة تُقدر بنحو 12 ألف عامل، مشيرًا إلى أن المستهدفات الاستراتيجية للهيئة ترتكز على تخصيص 5% من الإيرادات للبحث العلمي والتطوير ودعم مشروعات وابتكارات الشباب، ومن المقرر خلال العام المقبل 2027 إبرام 6 شراكات دولية أجنبية مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20% في الصادرات.
وذكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية دعم تنفيذ الابتكارات العلمية والبحثية القابلة للتطبيق الصناعي، موضحًا أنه تم الاهتمام بدعم 4 نماذج لابتكارات الشباب ومشروعات الشركات الناشئة (Startups)، ومنها تصنيع أجهزة تحكم وأنظمة ذكية تُستخدم في الزراعة ومحطات المياه، وأنظمة ذكاء اصطناعي لدعم الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات، وإنتاج أحدث حلول الفصول الذكية والأجهزة التفاعلية بخبرة مصرية، وتقديم أحدث تقنيات المدن الذكية.
كما أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر رؤية الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها الظهير الصناعي للدولة، لمستقبل الاستثمار والاقتصاد الوطني، والفرص والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، كما تم عرض أوراق عمل تطبيقية عن المسارات الأكثر فاعلية لدعم النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ومن خلال المشاركة في فعاليات المنتدى، تستعرض الهيئة العربية للتصنيع نماذج متعددة لنجاحها في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجالات صناعية جديدة، وتدبير احتياجات القطاعات الصناعية وفقًا لمعايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى فتح منافذ جديدة للتصدير إلى الدول الشقيقة والصديقة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
كما يتم إلقاء الضوء على المشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ المشروعات التنموية محليًا وفي العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، وبحث سبل تعزيز تنافسية العامل المصري وتحسين بيئة العمل، وصولًا إلى مناقشة مستقبل الوظائف والمهارات المطلوبة، ومدى توافق منظومة التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع.
كما تشهد فعاليات المشاركة بحث الحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة، وجهود توطين الصناعات المتطورة بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ودور الهيئة في زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتقليل الواردات، وطرح منتجات صناعية متطورة بأسعار تنافسية، وذلك بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة والكوادر البشرية المدربة وفقًا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بجميع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.