- عوض: نهدف إلى توحيد المعايير الفنية وتعظيم الأثر التنموي للمشروعات البيئية
- مايا مرسي: قاعدة بيانات موحدة لتعزيز مشروعات المجتمع الأهلي البيئية

شهدت وزيرتا التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، والتضامن الاجتماعي، مايا مرسي، توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون المشترك في مشروعات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات، من خلال تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين؛ لرفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي.

ووقع على البروتوكول الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسئولية المجتمعية، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت عوض، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية الدولة؛ لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والبيئية، وحرصًا على ضمان توافق تلك المشروعات مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية للدولة وتحقيق أعلى أثر ممكن في المجالات البيئية المختلفة ومجالات التنمية المحلية المستدامة المتعددة.

وأضافت أن وزارة التنمية المحلية والبيئة، باعتبارها الجهة المختصة بوضع سياسات البيئة والمناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها، والإشراف الفني على تنفيذها، تحرص على التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتنفيذ مشروعات بيئية ذات عائد اجتماعي واقتصادي، بما يحقق التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أن التعاون سيتضمن المشروعات البيئية التي تقوم بتنفيذها مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي بتمويل من المنظمات الدولية أو الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، بهدف ضمان توافق المشروعات مع استراتيجيات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الطبيعة ومواردها وإدارة المخلفات وخطط التنمية المحلية وما في حكمها، وتوحيد معايير التقييم الفني والموافقة والمتابعة والتقييم لهذه المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية والفنية الموجهة للمشروعات البيئية.

وأشارت إلى إنشاء منظومة مشتركة بين الوزارتين للمتابعة والتقييم وقياس الأثر البيئي والاجتماعي، وذلك للمشروعات والبرامج والمبادرات البيئية التي تتقدم بها مؤسسات المجتمع الأهلي في المجالات البيئية، ويتطلب تنفيذها الحصول على ترخيص أو موافقة فنية من وزارة التنمية المحلية والبيئة، مثل: (الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء، ومكافحة التلوث، والاقتصاد الدائري، والتغيرات المناخية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والتوعية البيئية، والتنمية الريفية المستدامة، وخطط التنمية المحلية)، مع اشتراط إخطار وزارة التضامن الاجتماعي بالمشروعات، سواء كان تمويلها محليًا أو أجنبيًا، للحصول على موافقتها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تتولى إعداد قواعد بيانات متخصصة لتسجيل المشروعات البيئية التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات المجتمع الأهلي، مع تقديم الدعم الفني لبناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي في المجالات المتعلقة، ودعم المبادرات الخاصة بتنفيذ المشروعات البيئية من قبل مؤسسات المجتمع الأهلي من الناحية الفنية والبيئية، وتقديم التوصيات اللازمة لتطوير المشروعات، وإعداد الأدلة الإرشادية والنماذج الفنية.

وأكدت أن وزارتي التنمية المحلية والبيئة والتضامن الاجتماعي اتفقتا على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة وخريطة تفاعلية تتضمن المؤسسات والجمعيات المنفذة للمشروعات البيئية، ومواقع المشروعات، والتمويل، والأنشطة، ومؤشرات الأداء، ونسب الإنجاز، ونتائج المتابعة.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن، أن البروتوكول يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم دور مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك فاعل في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، من خلال إطار أكثر تنظيمًا وتكاملًا بين الجوانب الفنية والتنموية والحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة المشروعات المنفذة، وتعزيز استدامتها، وقياس أثرها بصورة أكثر دقة.

فيما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي تمثل شريكًا أساسيًا في مسار التنمية، لما تمتلكه من قدرة على الوصول إلى المجتمعات المحلية وفهم احتياجاتها، وتحويل الموارد إلى مشروعات ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن قضايا البيئة والمناخ ترتبط بصورة وثيقة بملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجودة الحياة.

وأضافت أن التعاون بين الوزارتين سيتيح إنشاء قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية للمشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي في مختلف المحافظات؛ بما يوفر صورة أكثر تكاملًا لمواقع المشروعات والجهات المنفذة وحجم التمويل ومؤشرات الأداء والإنجاز، ويساعد على توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة، وتجنب تكرار التدخلات، وتوسيع نطاق النماذج الناجحة القابلة للتكرار.

وشددت على أن وزارة التضامن ستواصل دعم بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، وتعزيز كفاءتها في إدارة التمويلات والمشروعات والمتابعة وقياس الأثر، مع ضمان الالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بما يعزز الثقة في القطاع الأهلي ويدعم دوره كشريك حقيقي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.