قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول 2030.
جاء ذلك خلال جلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، التي أدارتها الإعلامية لميس الحديدي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، اليوم الأربعاء.
وأوضح أن النسبة تبلغ الآن 12.8 من الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدًا أن الوزارة لديها مستهدفات طموحة في ملفات: نسبة مساهمة القطاع، والصادرات، وتعميق الصناعة.
ولفت إلى أن الوزارة تنظر إلى التصدير بأشكال مختلفة، قائلًا إن «قيمة الصادرات المصرية بلغت 48 مليار دولار خلال عام 2025».
ونوه الوزير إلى أن الاقتصاد غير الرسمي من أهم أسباب تعثر المصانع، فضلًا عن أن المصانع التي تُدعى «تحت بير السلم» تؤثر على الصادرات المصرية بالسلب.
وشدد على أهمية انضمام تلك المصانع إلى المنظومة الرسمية، لافتًا إلى القانون رقم 152 لعام 2020، والذي يمنح رخصة مؤقتة لتلك المنشآت، وتيسيرات ضريبية كثيرة للتشجيع على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.