أعلنت الحكومة الأسترالية عن خطط لإدخال قوانين جديدة، من الممكن أن تؤدي إلى تجريد الإرهابيين المدانين من جنسيتهم، وذلك في محاولة لطردهم من البلاد بسهولة أكبر.
وقالت الحكومة، اليوم الخميس، إن التشريعات الجديدة تطالب بسلطات جديدة كاسحة،و سيتم طرحها للمناقشة أمام البرلمان خلال الأسابيع المقبلة.
وبموجب التشريعات المقترحة، يمكن للمواطنين المزدوجي الجنسية والمدانين بارتكاب جريمة الإرهاب في أستراليا، أن يفقدوا الجنسية الأسترالية، بغض النظر عن الحكم الذي يُحكم به عليهم.
ويجب أن يتم الحكم على مرتكبي الجرائم الارهابية، في الوقت الحالي، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 سنوات، قبل تجريدهم من الجنسية الأسترالية.