قال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، إن دخول المحاكم الاقتصادية مجال التقاضي الإلكتروني يتلاءم مع فلسفة إنشاء تلك المحاكم، مشيرًا إلى بدء خطة التقاضي الإلكتروني فيها آخر عام 2019.
وأضاف خيري، خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن جائحة كورونا سرعت من وتيرة العمل في المشروع، لافتًا إلى إطلاق أول مرحلة لمشروع السجل الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية في نوفمبر عام 2020.
وأشار إلى إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني بالكامل في المحاكم الاقتصادية في الثاني من أكتوبر لعام 2021، موضحًا أن النظام يبدأ من إقامة الدعوى وحتى الحكم في الدعوى واستئنافها فيما بعد.
وذكر مساعد وزير العدل، أن النظام أطلق في المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا إن النظام يشمل إقامة الدعوى وسداد الرسوم ورفع المستندات عن بعد وتوقيع الصحيفة بموجب التوقيع الإلكتروني.